مسؤولون محليون في أثقل فضيحة عقار بوهران أمام العدالة

ملفا ثقيلا حول فضائح العقار تورط فيه 8 مسؤولين بالبلدية من بينهم مدير التنظيم والشؤون العامة السابق ورئيس مصلحة العمليات العقارية وكذا الأمين العام الحالي للبلدية، مدير التنظيم العام وأملاك الدولة وبعض الأعضاء السابقين بالمندوبية التنفيذية ووجهت لهم تهم استغلال النفوذ، التزوير واستعمال المزور، الاستفادات المشبوهة والتصريح الكاذب. تعود حيثيات القضية التي تفجرت بعد اكتشاف تحريف وتزوير في اسم تعاونية عقارية بحي مرافال وسط المدينة. هذه التعاونية المقدرة مساحتها بـ 6 هكتارات كانت في البداية ملك ”سعيدي” وبعد مدة وبتواطؤ من منتخبين محليين تم تغيير الاسم من ”سعيدي” إلى ”سعدي” ويتم تحويل الملف الجديد إلى مديرية أملاك الدولة لاستخراج عقد الملكية العقارية، وبعد اكتشاف الملاك الأوائل أن أشخاصا آخرين باسم ”سعدي” يملكون وثائق نفس التعاونية رفعوا شكوى ضدهم. وقد بين التحقيق الأمني الذي باشرته مصالح الأمن وجود تلاعب كبير وتزوير فاضح في القضية،

كما اكتشف أن منتخبين أرادوا بهذه العملية المفبركة الاستفادة من قطع أرضية بها لفائدة أقاربهم واستفادة مندوب سابق بالبلدية أيضا، واتضح أنه كان يتلاعب على مستوى مصالح إدارية وخاصة مديرية التنظيم والشؤون العامة، واستدعت المحكمة شهودا من المصلحة وأعضاء من البلدية ومنتخبين سابقين وحتى مديرية أملاك الدولة للفصل في القضية التي برمجت في 14 من الشهر القادم.