مسؤولون وإطارات يمارسون الفعل المخل بالحياء عبر الأنترنت

 انتشرت، مؤخرا، عبر موقع التواصل الاجتماعي ‘’فايس بوك’’، مئات البروفايلات والصفحات المزورة لأشخاص وهميين وحتى حقيقيين يختبئون وراءها لأغراض شخصية، وكثيرا ما تكون لشخصيات مشهورة لها وزنها في المجتمع، يقومون بنشر تصريحات كاذبة ومثيرة وحتى صور مفبركة وفاضحة، بغرض تشويه الأشخاص المنسوبة لهم تلك الصفحات أو استغلال شهرتهم، حيث تنشأ أغلب هذه الصفحات والبوفايلات للتواصل مع المشتركين دون أن يتم اكتشاف حقيقتهم، فهناك الكثير من الشخصيات القيادية والعامة والمشاهير يتم انتحال أسمائها على الشبكة العنكبوتية والحديث بلسانها مع المشتركين في هذه المواقع، ومعظم منتحلي الشخصيات يعمدون إلى أساليب غير لائقة ليؤثروا سلباً على الشخصية التي ينتحلونها، والتي تسارع بدورها إلى تكذيب ما يتم نشره على تلك الصفحات ونفي علاقتها بها، مثل القضية التي جرت وقائعها سنة 2011 التي هزت الرأي العام، حين تم نشر صورة لشابة معروفة في أوساط المجتمع التبسي مع والي ولاية تبسة، الذي قام بتحريكه رفقة هذه الشابة دعوى قضائية بتهمة القذف والتشهير بصور مفبركة، حيث حققت الشرطة من وراء هذه الصورة تم توقيف شابين جامعيين برأتهما المحكمة. وهناك أيضا قضية شاب انتحل صفة شابة أوروبية وقام باستدراج إطار بمديرية تنفيذية بولاية ميلة، بعد أن أوهمه أنه، أو أنها ترغب في ممارسة الجنس معه عبر الواب كام وأقنعه بذلك، بعد محادثات غرامية فيما بينهما مستغلا صورة ثابتة عبر واجهة المحادثة. هذا الأمر لم يعد يقتصر فقط على الشخصيات والمشاهير فقط، بل أضحى بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يلجؤون لاستخدام حسابات وأسماء وهمية للتواصل مع أشخاص عاديين، وقد يختلف إنشاء الحساب الوهمي من شخص لآخر، فقد يعمد البعض لاستغلال أسماء نسائية لاستدراج الفتيات، ومحاولة التوصل لمعلومات وبيانات خاصة بهن وبحياتهن الشخصية، ومن ثم العمل على ابتزازهن، فيما يلجأ آخرون من الجنسين بذات الأسلوب لاستقطاب الشبان، والعمل على التغرير بهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، أو شحن لرصيد الهاتف.   وأضحت هذه الصفحات والبروفايلات أشبه بالظاهرة الإعلامية والسياسية والاجتماعية التي انتشرت بشكل لافت للانتباه خلال الآونة الأخيرة، حيث لا يكاد يمر فيها موضوع أو صورة أو مقاطع فيديو حتى تنهال تعليقات كثيرة منها الساخرة، ومنها من يحاول صب النار على الزيت وإذكاء الفتنة، ومنها من تختار تأخذ في التعليقات جانب العقل والموضوعية وتسعى لتكذيب هذه البروفايلات والصفحات والمطالبة بالكف عن إيذاء الناس. من جهته، يقول المحامي، محمد إبراهيمي، إن القانون الجزائري يعاقب على مثل هذه الجرائم التي انتشرت بكثرة مع انتشار التكنولوجيا الحديثة، ويتعيّن على الضحية تقديم بلاغ لمركز الشرطة أو الدرك الوطني، مع إيضاح البيانات اللازمة عن الحساب والضرر الذي لحق به، ليمكن من خلاله إجراء التحريات التقنية اللازمة للكشف عن هوية المنتحل.