مسؤولون و إطارات بسوناطراك أبرموا صفقات مشبوهة بـ 20 مليار

المقابل أن وزير الطاقة و المناجم كان قد رفع بشأنها نهاية السنة الفارطة شكوى ضد مجهول يتهمه فيها بإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري به العمل لمصلحة سوناطراك، الرشوة و اختلاس أموال عمومية و المساس بالاقتصاد الوطني و هذا على اثر التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش التابعة للوزارة. 

كشفت مراجعنا، عن وثيقة، تحصلت ”النهار”، على نسخة منها، تثبت مقاضاة أحد أكبر مقاولي الحوض البترولي بمنطقة حاسي مسعود لمجموعة من إطارات و كوادر سوناطراك على رأسهم المدعو ” ز. ع. الحق ” مدير جهوي لوحدة الإنتاج لسوناطراك بحاسي مسعود و مسوؤل آخر على مصلحة العتاد و الصيانة ”خ .ع .الحميد ” إلى جانب ” ب .ح . م و مسير مؤسسة” تراجي بلوس ”ح . أ ” tragi plus و ذلك بتهمة إبرام صفقة مشبوهة و مخالفة للتشريع الجاري بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ضد المتهمين الأربعة السالف ذكرهم، مع إبرام صفقة مع مؤسسة اقتصادية مستفيدين من سلطة و تأثير أعوان الدولة حسب ما جاء في نص الوثيقة القضائية و تعود وقائع هذه الصفقة اللاقانونية إلى عام 2001 أين تم فتح أظرفة المشاركين في هذه المناقصة من طرف 3 مؤسسات هي ”تراجي بلوس” و ”جينيرال سيرفيس” و شركة أخرى من منطقة عين البيضاء حيث فازت بالعرض مؤسسة ”تراجي بلوس” لصاحبها ”ح . أ ” و هو ما أثار حفيظة عدة أطراف فاعلة بورقلة.

أكثر من 20 مليار لكراء 100 سيارة نفعية

و تنص الصفقة على كراء المؤسسة لـ 100 سيارة خفيفة بدون سائق منها 50 سيارة من نوع ”تويوتا هيلوكس” بمقصورة اقتنتها ”تراجي بلوس” من  وكيل العلامة الناشط بورقلة بغلاف مالي يزيد عن 5 مليار و 400 مليون سنتيم و 50 سيارة من نوع ”رونوكونغو” نفعية اقتنتها من ممثل العلامة بالمنطقة أيضا بإجمالي يزيد عن 3 مليار و 700 مليون سنتيم.  و تشير مراجعنا، إلى أن ”ترجي بلوس” اقترضت مبلغا من البنك الوطني الجزائي تزيد قيمته عن 9 مليار سنتيم خصيصا لاقتناء سيارات هذه الصفقة و هو ما اعتبرته بعض الجهات خرقا للقانون حيث تم إعلام المستفيد بالصفقة شهورا بحالها قبل تنفيذها. و تشير المعلومات التي تحصلت عليها النهار إلى أن فتح تحقيق في العقد المبرم بالتراضي بين المديرية الجهوية للإنتاج سوناطراك بحاسي مسعود، و مؤسسة تراجي بلوس” كان بعد أن أوصلت المديرية العامة لسوناطراك بالجزائر العاصمة رسالة من المكلف بحماية التراث يشير فيها إلى أن الإجراءات المتبعة في إبرام العقد المذكور سابقا لم يحترم فيها قانون الصفقات بالرغم من إدلاء حصري للنهار لأحد الفاعلين فيها بأن لجنة الصفقات لحاسي الرمل قد اطلعت على الصفقة و صادقت عليها و علمت النهار بان التحقيق الذي تم فتحه في العقد الذي بشأنه تم تزويد سوناطراك من طرف مؤسسة ”تراجي بلوس” بأسطول بري يتكون من 100 سيارة خفيفة بدون سائق بمبلغ إجمالي قدرته مصادرنا ب 203,436,000 دينار أي مايزيد عن 20 مليار و 300 مليون سنتيم  مقابل سنتين من الخدمة شمل العديد من المسؤولين بالشركة صاحبة الصفقة من بينهم المديران الجهويان سابقا بناحية حاسي الرمل ”ي- م” الذي كان يشغل أثناء إبرام الصفقة، منصب رئيس اللجنة الجهوية لصفقات بحاسي الرمل و التي تكفلت بدراسة الملف و المدير الجهوي لناحية حاسي مسعود”ع-ح - ذ” رئيس اللجنة الجهوية لتقييم و تحليل العروض بحاسي مسعود باعتباره الطرف الذي أمضى من جانب سوناطراك و هو العقد الذي تم فسخه فيما بعد و قبل انتهاء المدة الحدة في الصفقة أي بعد كما شمل التحقيق السيد ”د – م” مدير الإمدادات بالمديرية الجهوية للإنتاج حاسي مسعود و غيرهم من الإطارات الذين شاركوا في مختلف اللجان التي قامت بدراسة الصفقة بالإضافة إلى صاحب القضية مسير مؤسسة ”تراجي بلوسٌ”.

مسؤول و شريكه الفرنسي متورطان في الصفقة

تشير نفس المصادر إلى إن لجنة التفتيش الوزارية التي أوفدتها الوزارة لتحقيق في القضية بعد أن تلقت إشاعات مفادها أن مؤسسة تراجي بلوس هي ملك لأحد المسؤولين الكبار بالدولة بالشراكة مع إحدى الشركات الفرنسية الأمر الذي استدعى تدخل شخصي من وزير القطاع، و لم تقف على أي دليل يشير إلى أن الإطارات التي تم التحقيق معها خالفت قانون الصفقات المعمول به و أي إجراء من القوانين الداخلية من المؤسسة غير أنها أبدت بعض التحفظات على العقد المبرم فيما يخص المبلغ الإجمالي الضخم الذي تحصلت عليه هذه الأخيرة و أرجعت ذلك إلى عدم لعب مسؤولي سوناطراك الدور الايجابي في الذود عن مصالح الشركة .