مسؤولون يمارسون التهريب بكل أنواعه ووزراء يعقدون صفقات بالتراضي لفائدة مؤسساتهم الخاصة

  حنون تدعو الجزائر للانسحاب من الجامعة العربية بعد “عاصفة الحزم”
هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في تجمع شعبي لها بوهران، عدة شخصيات ووزراء من دون أن تسميهم بالاسم، عندما ذكرت أنها ترفض أن تكون شخصيات في الدولة كانت ولا تزال تقوم بالتهريب بكل أنواعه وتتهرب جبائيا من دفع الضرائب،  كما أضافت أن حزب العمال يرفض أن يستوزر أصحاب المؤسسات الخاصة الذين يسعون لقضاء مصالحهم الشخصية ويعملون على الظفر بحقائب وزارية، مشيرة إلى أن بعض الوزراء يقدمون لأنفسهم صفقات بالتراضي في القطاعات التي يشرفون عليها. وأوضحت زعيمة حزب العمال، أن نهب المال العام مستمر وفضائح الفساد تسجل يوميا على كل المستويات، وهو ما دعاها إلى تجديد مطالبتها رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء للجزائر وتستنزف الخزينة في ظرف صعب يمر به الاقتصاد الوطني. وأردفت حنون قائلة «لا وزير ولا نائب برلماني يمكنه أن يتخفى وراء الحصانة عندما يشارك في عملية نهب المال العام». كما استدلت حنون بالتصريح الذي أدلى به الوزير الأول في ندوة التجارة الخارجية بوجود 3700 مليار دينار غير مراقبة في تجارة غير قانونية، وهو تأكيد على نزيف في العملة الصعبة. من جهة أخرى، رفضت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الرد على أسئلة الصحافيين التي كانت تريد معرفة رأيها في قضية تحرير تجارة الخمور من طرف وزير التجارة وخروج الشعب للشارع في بعض الولايات لمنع تحويل ولاياتهم إلى أماكن لتجارة وتخزين الخمور، كما رفضت التصريح أو عقد ندوة صحافية ما عدا دخولها للقاعة، مباشرة بدأت خلاله خطابها المكتوب من دون النشيد الوطني الذي عوض بحفل غنائي لمغني راي، حيث طالبت بخروج الجزائر من جامعة الدول العربية بسبب «عاصفة الحزم» ضد اليمن وبإقصاء مجلس الأمة نهائيا وترك مجلس نواب واحد، كما طالبت السلطات العليا بالانسحاب من جامعة الدول العربية بعد الهجوم التي شنته بعض الدول العربية في حرب «عاصفة الحزم» ضد اليمن ومطالبتهم بالخروج من المنطقة الحرة للتبادل التجاري، كما طالبت بالتخلي عن نظام الغرفتين في البرلمان والاحتفاظ فقط بمجلس واحد والتخلي عن مجلس الأمة، وجددت مطلبها بضرورة تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. حنون وفي سياق حديثها المقتضب، رفضت تمرير تعديل الدستور على مجلس غير شرعي قالت عنه إنه فاقد للشرعية وليست له صلاحيات ويتحكم فيه الجهاز التنفيذي، وهددت بعدم الدخول في مشاورات ثانية حول الدستور، كما رأت أن التقسيم الإداري لا مغزى منه.