إعــــلانات

مسؤولو الملاحة الجوية يختلسون أموالا طائلة

مسؤولو الملاحة الجوية يختلسون أموالا طائلة

بلغ إجمالي الأموال المختلسة من قبل بعض مسؤولي المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ملياري سنتيم

وهي اختلاسات عرفت ارتفاعا محسوسا من حيث القيمة المسروقة، فبعد أشهر قليلة من تورط المدعوم.رمحاسب بالمؤسسة في اختلاس 300 مليون سنتيم من الخزينة، وتحويلها لحسابه الخاص.

وذلك بخصمه لمبالغ مالية من رواتب خمس مدراء مركزيين يشتغلون بالملاحة الجوية طيلة الفترة الممتدة من عام 2002 إلى غاية 2005، فإن المختلسان هذه المرة هماب.محمدالمدير السابق للشؤون القانونية الذي سرق ما يقارب 700 مليون سنتيم في ظرف 9 أشهر من تعيينه في المنصب، ليتم تنحيته فور ثبوت تورطه، وعين بدله موظفة بالنيابة، لكن هذه الأخيرة خانت الأمانة وتسببت في اختفاء مليار سنتيم في ظرف قياسي، وبالتالي فإن الثغرة المالية المسجلة على مستوى الملاحة الجوية، قدرت قيمتها بملياري سنتيم.

قام مدير مصلحة الشؤون القانونية المدعوب. محمدبالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، باختلاس ما يفوق 681 مليون سنتيم من المؤسسة التي يشغل بها، متجاوزا بذلك الإجراءات والقرارات المعمول به داخليا، وهي قيمة مالية استغلها لأغراضه الشخصية أبرزها اقتناء هدايا آخر السنة، وت،زيعها على أشخاص غرباء عن المؤسسة التي يشغل بها، وبعد أن عينت إدارة المؤسسة مديرة على رأس المصلحة بالنيابة، لتقوم هي الأخرى باختلاس حوالي مليار سنتيم في ظرف وجيز.

وكشفت مصادر قضائية أن تفطن إدارة هذه الأخيرة للثغرة المالية، كان بعد تقرير خبرة قام بإعداده خبير محاسبة، أثبت على إثره اختفاء مبلغ مالي من خزينة المؤسسة تزيد قيمته على 681 مليون و870 ألف سنتيم، كما أن المتسبب في الاختفاء هو مدير الشؤون القانونيةب.محمدالذي اخترق كافة الإجراءات والعقود المعمول بها داخليا، واستغل وسائل المؤسسة لأغراض شخصية والتزوير واستعمال المزور في إطار عمليات قام بها، منها 17 عملية خصصت لشراء أجهزة إعلام آلي وهدايا لآخر السنة من نفس الممون، بالإجمالي سالف الذكر، وزعها على صديقاته، غير أن قسيمة الطلب تحت رقم001420التي حررها في 13 ماي عام 2003، كانت مزورة وتضمنت أن إجمالي الشراء قدر بـ229 مليون سنتيم من نفس الممون، وليس 681 مليون سنتيم، وهذا في الوقت الذي يمنعه فيه القانون الداخلي للملاحة الجوية، تحرير أية قسيمة طلب تزيد قيمتها عن 200 مليون سنتيم، إلى جانب هذه الاختراقات القانونية التي مارسهاب.محمدأضافت مراجعالنهار، بأن هذا الأخير، قد قام بترميم المقر الاجتماعي للمؤسسة، بتكلفة قدرت بـ 6 ملايين سنتيم، مع العلم أن الميزانية السنوية للملاحة الجوية لم تقرر ذلك، كما لجأ إلى استغلال أموال الخزينة، لاقتناء هدايا آخر السنة من النوع الرفيع، تزيد قيمتها عن 239 مليون و817 ألف سنتيم، ووزعها على أشخاص غرباء عن الملاحة الجوية، وعليه أكدت مصادرنا أن إدارة الشركة وبناء على تقرير الخبير المحاسب، قد رفعت دعوى في حقب محمدوتابعته بتهمة  اختلاس أموال عمومية، السرقة، تجاوز السلطة، الخيانة الأمانة وذلك بتاريخ 24 أفريل من عام 2004، وعينت بدله مديرة بالنيابة على مصلحة الشؤون القانونية، إلا أن المبلغ الذي اختلسته هذه الأخيرة، فاق مبلغ المتهم الأول الذي أشرف على المصلحة لفترة تسعة أشهر فقط عام 2002، وقارب 1مليار سنتيم.

رابط دائم : https://nhar.tv/a6XsH
إعــــلانات
إعــــلانات