مسؤول الأمن بشركة سونيتاكس متهم بسرقة “بطانيات” بتواطؤ المدير التجاري

كشفت تحريات أمنية أجريت على مستوى الشركة الوطنية “سونيتاكس” لبيع البطانيات بالجملة، الكائن مقرها بباب الزوار، عن ثغرة مالية قدرت اجمالا بقرابة ملياري سنتيم.

التحقيقات انطقلت في أعقاب سرقة كمية معتبرة من البطانيات خلال عمليات الشحن، من المخزن عام 2007.

وتمت العملية بتواطؤ داخلي ،بمشاركة المتهم في قضية الحال، رئيس فرقة الأمن “ع. ن” والمدير التجاري “ز. م” .

وكانت عمليات السرقة تتم خلال عملية شحن السلعة أين كان المتهمون يقومون بتضخيم فواتير البيع، لدرء الجرم.

ليتقدم مسير الشركة بعد خسارة لحقت بالمؤسسة ، بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق.

وتم توجيه أصابع الاتهام، في خصم التحقيقات إلى المتهم “ع. ن” بصفته رئيس الأمن والوقاية، هذا الأخير مثل أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء
ووجهت للمتهم  تهمة الاهمال المؤدي إلى تبديد اموال عمومية.

وخلال مثول المتهم للمحاكمة أنكر التهمة المنسوبة اليه. مصرحا انه بتاريخ ارتكاب الوقائع لم يكن له أي علاقة بالقسم التجاري، كونه مسؤول الأمن بقسم آخر بذات الشركة.
وقال أن مهامه كانت تنحصر في التدخل في حالة الحوادث والطوارئ فقط، أما مراقبة المخزن والعمال فهذا ليس من صلاحياته.
كما أضاف أن عمليات السرقة التي طالت البطانيات لم يكن شاهدا او حاضرا خلال ارتكابها.خاصة وأن الشركة تشغل700 عامل.
من جهته دفاع الطرف المدني أكد أن عمليات السطو التي طالت البطانيات بالشركة المذكورة، كبدت الاخيرة خسائر معتبرة.

قدرت الخسائر حسب ثلاث خبرات أجريت واثبتت وقوع الجرم،كما أن العملية تمت باحكام منذ 2007.

وكانت العملية تتم من طرف أشخاص معينين، بتواطؤ أعوان الأمن الذي كانوا يخرجون السلعة.

لكن أثناء عملية الشحن يتم تضخيمها بتواطؤ المتهم في قضية الحال، والمدير التجاري.

دفاع الطرف المدني التمس تعويضا قدره 2 مليار سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة.

وعليه وأمام تمسك المتهم بنكران ما نسب إليه من وقائع،التمس وكيل الجمهورية في حقه توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا و200 الف دج غرامة نافذة.
في حين قرر القاضي النطق بالحكم في الجلسة المقبلة.