مسؤول بـ''محاجر الغرب'' في مستغانم يبرم صفقات مشبوهة بـ 20 مليارا

ستعالج محكمة الجنح لمحكمة عين تادلس صبيحة اليوم،

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكبر الملفات التي تخص تبديد المال العام وتكبيد خسائر مادية جد معتبرة لمؤسسة عمومية تفوق عشرات الملايير، والتي تضم 13 متهما يتقدمهم المسؤول الأول عن مؤسسة محاجر الغرب لسيدي لخضر، وكذا 11 عضوا من ذات البلدية عهدة 2007/2002،  بالإضافة إلى مقاول من بلدية عشعاشة سيرافع فيها أكثر من 20 محام. كما علمت ”النهار” بأن القضية كانت قد أجلت لمرتين على التوالي، وذلك بكل من تاريخ 4 جانفي و15 فيفري لسنة 2010 في ذات المحكمة، بسبب غياب الخبرة في الملف. وستقف في هذه القضية أطراف مدنية تدخل في أجهزة الدولة، على رأسها والي الولاية، البنك الوطني الجزائري، شركة أشغال الطرق والبناءات والمسالك المائية، وكذا كل من بلديات عين النويصي، السور ومنصورة. القضية تعود إلى مطلع سنة 2003، أين تم فتح ملف التسيير لذات المسؤول باستجواب المتهم الرئيسي المدعو ”م.م”، الذي عين من قبل المجلس الشعبي البلدي لسيدي لخضر كمتصرف إداري تابع للبلدية، لتسيير بشكل مؤقت مؤسسة محاجر الغرب منذ بداية نشاطها، ليتم فيما بعد تعيينه بصفة دائمة على رأس المؤسسة، بعد التعديل القانوني الذي أجري بذات الفترة. حينها؛ استغل المتهم المنصب القوي الذي احتله في تبديد الأموال العمومية، بعقد بعض الصفقات غير القانونية والمخالفة للتشريع والنظام المعمول به، أين بدأ يتلاعب بأموال الدولة، إلا أن المتهم نفى كل التهم المنسوبة إليه من خلال إجراءات التحقيق، مؤكدا بذلك أن جل قرارات التسيير تجرى بعد اجتماع وموافقة مجلس المراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى المجلس الشعبي البلدي، وأنه غير مسؤول تماما في القضية. بدوره المتهم الثاني ”ب.ع”؛ المتابع بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، أكد أنه أبرم فعلا اتفاقية محاجر الغرب لرفع الرمال من شاطئ حجاج، كما قام بدفع 27 مليون سنتيم مقابل كمية 500 متر مكعب من الرمال، ولم يقم بدفعها في حساب المؤسسة، كما أكد بدوره المتهم ”ع.ع” الذي يشتغل كمقاول استفاد من قيمة 20 مليارا جراء الصفقات والإتفاقيات غير القانونية التي كان يبرمها رفقة المتهم الرئيسي، كما أن هذا الأخير كان يستأجر آلات وشاحنات لرفع الرمال من الخواص، ويعيد تأجريها لمؤسسة محاجر الغرب. وبذلك يضم قرار إحالة القضية على 93 حالة مشبوهة للمتهم الرئيسي، فيما يخص الإتفاقيات والصفقات وكذا الإمضاءات على أوامر بالمهمة، وكذا تضخيم في الفواتير.