مسؤول سابق بالملاحة الجوية ينتحل صفة «بروكيرور» ويكشف ملفات فساد على «الفايسبوك»
متهم بالقذف من طرف زملاء سابقين له في نفس المؤسسة
تابع 4 أعضاء بلجنة المساهمة لمؤسسة الملاحة الجوية، نائب مدير المالية السابق في نفس المؤسسة بتهمة القذف عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، حيث قام المتهم بنشر 36 مقالا تم تداوله عبر صفحة كانت تحمل اسم «بروكيرور الجزائر»، وكانت تتضمن هذه الرسائل وثائق إدارية عن اختلاسات وصفقات مشبوهة ارتكبها الضحايا، منها فضيحة 18 مليار سنتيم من فرع “SUD CAR” واقتناء أحد الضحايا سيارة فاخرة على حساب المؤسسة، ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، بل تعداه إلى نشر رسائل تمس بشرف عائلة بعض الضحايا.
واستنادا إلى ما دار في جلسة محاكمة المتهم المدعو «ب.ب» الماثل أمام محكمة حسين داي بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، والذي أنكر وبشدة الوقائع، وأكد أنّ الضحايا كانوا زملاءه في العمل حتى سنة 2009، وهو تاريخ القرار التعسفي الصادر ضده من طرف إدارة الشركة بتوقيفه عن العمل، منوّها هيئة المحكمة إلى أنه لم يكن على تواصل مع الضحايا، بل في سنة 2015 قاموا بمتابعته بخصوص قضية الحال، والتي أنكرها جملة وتفصيلا، وأفاد بأن لديه حسابا إلكترونيا عبر شبكة التواصل الاجتماعي وكان يستقبل بعض الشكاوى والمقالات من طرف أشخاص، لكنه لم يقم بتصفحها أو حتى نشرها، وأن قضيته معهم بدأت بعد ترسيم شكاوى لدى مصلحة الشرطة الاقتصادية بعد اختلاسهم أموال الشركة، حيث تمت إدانة البعض منهم، وعلى أساسها تمت متابعته من طرفهم بتهمة القذف.
بعدها تلقت القاضي تصريحات الضحية الأول المدعو «خ.ع»، الذي أكد أنه تعرض لضرر كبير بعد نشر المقالات عبر الفضاء الأزرق، حيث قال إن المتهم قذفه بالسرقة واختلاس 18 مليار سنتيم. أما الضحية المدعو «ل.جمال» فقد قال بدوره إن المتهم قام بنشر تلك المقالات التي تداولها أكثر من 200 شخص ولأكثر من أسبوع، والتي مست بشرفه وكادت أن تعصف بعائلته، أما دفاع الضحايا فقد ركز على أن موكليه تم انتخابهم برفقة آخرين ووصل عددهم إلى 15 شخصا من طرف 3200 عامل بمؤسسة الملاحة الجوية، وهو ما يؤكد حسن سيرتهم وكفاءتهم المهنية، وأنهم كلهم إطارات قام المتهم بالطعن في سمعتهم بعد اتهام الضحية «ل.ع» بعلاقته المشبوهة بعاملة بالمؤسسة وأن الغرض هو تشتيت عائلته. وأضاف الدفاع أن المتهم أجاب خلال جلسة محاكمته بأنه يتمسك بتصريحاته أمام مصالح الضبطية القضائية بتاريخ 18 فيفري 2015، أين اعترف بنشر بعض الوثائق الإدارية وقضية الاختلاسات التي كان يعمل بها سابقا بالمؤسسة، وقد أرسلها باسم مستعار يدعى «بروكيرور دالجي» إلى أعضاء لجنة المساهمة بالمؤسسة، والتمس الدفاع على لسان الضحايا دينارا رمزيا. ليرد عليه دفاع المتهم بالقول إن القضية الحالية مثال حي عن الدعوى الكيدية وأن موكله تم تسريحه من العمل بقرار تعسفي، لكن المحكمة أعادت إدراجه لمنصب عمله بحكم نهائي، وأن الضحايا انتقموا منه بعد فضحهم وإدانة بعضهم سنة 2014، وتقرير مصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية بعد تنقلها إلى مسكن المتهم وحجز جميع الأجهزة الإلكترونية كان سلبيا، حيث لم يتوصلوا إلى أنه هو من قام بإرسالها، ونفس الشيء بعد التأكد عبر مؤسسة بريد الجزائر، وهو ما يعتبر دليلا علميا لبراءتنا -يقول الدفاع- وعلى ضوء ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.
