مسؤول فدائي سابق وأحد المحكومين عليهم بالإعدام يهان في فرنسا

طلاق من زوجين جزائريين يحملان الجنسية المزدوجة إلى ملف شائك، كانت مديرية الجمارك طرفا فيه، وكان تاريخ الثورة الجزائرية خلفية استغلتها الشرطة الفرنسية، وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2006، لمعالجة ملف أول خاص بالطلاق للسيد “ب.س” وزوجته “م.ي”، ابنة مسؤول فدائي أثناء الثورة، وأحد المحكوم عليهم بالإعدام، وأمها ضابطة سابقة في قطاع الجمارك بميناء وهران، أين قدمت الزوجة وثيقة التصريح بالعملة الصعبة لزوجها على مستوى مصلحة العبور لجمارك ميناء وهران، تحمل قيمة 5200 أورو وهي الوثيقة التي أكد الزوج أنها مزورة .

وكان الغرض منها رفع قيمة النفقة واتهم إدارة الجمارك بفبركتها من خلال معرفة أم زوجته بكل الأعوان و مسؤولي المصالح، بتزوير التصريح الذي قال دفاعه أنه وثيقة إدارية محضة، لا تكون في أيدي أي شخص وقام برفع شكوى بذلك لدى مصالح الشرطة الفرنسية، التي حجزت الزوجة وأمها بمدينة ليون مدة 5 ساعات، بعد أن قام الزوج بتقديم صور الأب الفدائي وقرص مضغوط، يبين أنه كان من أعداء فرنسا، وقاموا باستدعائه ومارسوا عليه الضغط المعنوي والنفسي، وقد رفض القضاء الفرنسي البث في الأمر، ليعاود الزوج رفع القضية أمام القضاء الجزائري، بعد أن تحصل هو كذلك على وثيقة أخرى من المدير الجهوي للجمارك بوهران، يقول فيها أن قيمة 5200 أورو غير مسجلة بالسجلات، وأنه كان مصرحا   بـ 85 أورو فقط بتاريخ 06 أكتوبر2006 .

أما دفاع المتهمة فذكر أن الأمر يمس بالسيادة الوطنية من خلال قطاع الجمارك الذي كان حاضرا من خلال وثائقه المتناقضة والمسربة وغائبا كطرف في النزاع، الذي انتقل بين محاكم فرنسا والجزائر، ومس رموز الثورة. ليلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 18 شهر حبسا نافذا في حق المتهمة، بتهمة التزوير واستعماله.