مساءلة الأطباء المعالجين للتأكد من مصداقية الشهادات المرضية المشكوك فيها

إرفاق الاستفسار بالملف الطبي كاملا والإجابة في ظرف 15 يوما

اعتمدت مصالح الضمان الاجتماعي تدابير جديدة للتحكم في التوازنات المالية للصندوق والحفاظ عليها، من خلال تشديد عمليات المراقبة الطبية للعطل المرضية طويلة المدى، من خلال توجيه استمارات استفسار للأطباء المعالجين مباشرة .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه بالإضافة إلى تقليص مدة إيداع العطل المرضية على مستوى مراكز المراقبة الطبية، قرّرت مصالح الضمان الاجتماعي تشديد إجراءات المراقبة الطبية للعطل المرضية خاصة طويلة المدى منها، قصد ترشيد النفقات، حيث تتضمن الإجراءات الجديدة إخضاع المؤمنين الذين أودعوا عطلا مرضية تفوق 30 يوما للمراقبة الطبية، في ظرف 48 ساعة، مع توجيه استمارات استفسار للأطباء المعالجين تتضمن 5 أسئلة، يطلب من خلالها مركز المراقبة الطبي للمؤمن تقديم كافة المعلومات الضرورية لتكوين ملف المريض، على أن يتم إرسالها كاملة في ظرف 15 يوما من تاريخ إصدارها.

وتتضمن الاستمارة التشخيص الدقيق للحالة، وتطور المرض لدى المؤمّن، مع إرفاقها بكل الوثائق بما فيها التقارير الاستشفائية الصادرة عن الأطباء المتخصصين وتقارير الأشعة، على أن يتم إعادة الملف الطبي للطبيب المعالج كاملا بعد التحقق منه.

ومن بين الأسئلة التي يوجهها الأطباء المستشارون للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، المدة المتوقعة للعجز عن العمل، وكيفية تطور الوضع الصحي نحو التحسن، أو التعقيدات الخطيرة أو الاستقرار، والسؤال الأخير هو العلاج المعتمد أو الواجب اعتماده من قبل الطبيب المعالج. وفي حال كان الطبيب المعالج غائبا أو تعذر على المريض إيجاده، يتعين على المؤمن اجتماعيا إخطار القائمين على مركز المراقبة الطبية، حتى لا يفقد المؤمن حقه في التأمين.

كما تشمل التدابير المعتمدة من قبل الصندوق إرسال طبيب مستشار إلى مقر مسكن المؤمن، عندما تكون العطل طويلة المدى، من أجل إجراء كشف طبي مضاد والتأكد من صحة مرض المؤمن من عدمه، ولا سيما أنه تم تسجيل العديد من التلاعبات من قبل مؤمنين أودعوا عطلا مرضية طويلة المدى للعمل في أماكن أخرى، مع تحصيل تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الوقت ذاته، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا على توزاناته المالية.