مساعدات بين 40 و50 مليون لأعوان الأمن للاستفادة من سكنات اجتماعية

سكنات اجتماعية تساهمية في إطار برنامج السكن لسنة 2009، المقدر عددها بـ 9 الاف سكن اجتماعي تساهمي. كما باشرت المصلحة إجراء اتصالات مع المراقبين العموميين والخواص لتوقيع اتفاقيات الإنجاز. 

وذكر مصدر مقرب من المديرية المركزية للصحة النشاط الاجتماعي والرياضات، أن المصلحة تعتزم توزيع 20 ألف سكن خلال السنة الجارية، منها 11 ألف سكنا في طور الإنجاز تضاف إلى 9 آلاف سكن سيتم الشروع في إنجازها قريبا، وهو ما تطرقت إليه ”النهار” في عدد سابق. وذكرت مراجع ”النهار” أن المصلحة ستقدم دعما للراغبين في الاستفادة من هذه السكنات، قدره 10 مليون سنتيم وهي القيمة المالية التي تخصصها السلطات لمختلف أعوان وموظفي الامن الوطني، والموجهة سواء لشراء السكنات أو للعلاج أو لاستغلالها في حاجة ملحة على غرار الزواج. وقالت المصادر أن المصالح الداخلية للمديرية شرعت في استقبال الملفات للانطلاق في تنظيمها، مشيرة إلى وجود مخطط عمل يتضمن بعض المشاريع الجديدة.

وحسب ما جاء في دليل الخدمات الإجتماعية لعمال المديرية العامة للأمن الوطني طبعة 2009، فإن الأعوان الراغبين في الاستفادة من هذه السكنات، ملزمون بدفع ما قيمته 20 بالمائة من قيمة السكن، تضاف إلى الاعانة المالية الممنوحة والمتمثلة في قروض بدون فائدة بقيمة 100 ألف دينار أي 10 ميلون سنتيم، إضافة إلى منحة الدعم المقدمة من طرف الدولة من خلال الصندوق الوطني للسكن، حسب دخل المستفيد من السكن. ويتراوح مبلغ المساعدة التي ستضمنها السلطات، حسب ما جاء في الدليل، بين 40 الى 50 مليون سنتيم، حسب دخل المستفيد وكذا دخل الزوج. حيث حددت قيمة المساعدة بـ 50 مليون سنتيم بالنسبة لأعوان الشرطة والموظفين الذين يتقاضون دخلا شهريا قدره 30 ألف دينار جزائري. في حين قدرت قيمتها بـ 45 مليون سنتيم بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون دخلا شهريا تتراوح قيمته بين 20 الف و 48 ألف، في حين تقدر قيمة الإعانة المالية بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون بين 48 و 60 ألف دينار بـ 40 مليون سنتيم.

أما بالنسبة للأشخاص المؤهلين للاستفادة من إعانة الدولة في إطار الحصول على ملكية، فقد حددت المصلحة الفئة التي بإمكانها الاستفادة من الإعانة المالية، في الأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن تابع للتراث العقاي العمومي أو من مساعدة الدولة المخصصة للسكن، إلى جانب الاشخاص الذين لا يملكون أي عقار يستعمل للسكن. علاوة على الأشخاص الذين يثبتون أن دخلهم الشهري يساوي أو أقل 5 مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.