مساكن LLP للكراء بـ10 آلاف و25 ألـف دينار

أويحيى وافق أمس وبشكل نهائي على صيغة الإيجار ويأمر البنوك بتمويل المرقين

 الدولة ستدعم سعر الكراء وتحديده يكون بالاتفاق بين المرقي والوزارة

الأرض باطل للمرقين و«كوطة» لإنجاز مساكن ومحلات للبيع بأسعار حرة

وافق الوزير الأول، أحمد أويحيى، وبشكل نهائي على الصيغة السكنية الجديدة التي اقترحتها وزارة السكن والعمران والمدينة، والمتمثلة في السكن الإيجاري الترقوي التي ستؤجر لفائدة المواطنين بأسعار تنافسية لا تتعدى الخمسة وعشرين ألف دينار.

وقالت مصادر حكومية إنه وخلال الاجتماع المنعقد، أمس، برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، بحضور وزير القطاع ومديري البنوك، أعطى أويحيى الضوء الأخضر للوزارة الوصية ممثلة في السكن والعمران والمدينة من أجل الانطلاق في إنجاز المشاريع السكنية بصيغة الإيجاري الترقوي LLP.

حيث أقر أويحيى بضرورة منح المشاريع لفائدة المرقين العقاريين الخواص مع تمويل يكون من طرف كافة البنوك العمومية على غرار القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب» وغيرها، مقابل تنازل الدولة عن الأرض بالمجان، التي سيشيد عليها صيغتين سكنيتين، منها تلك سالفة الذكر وأخرى تكون بصيغة الترقوي يتم بيعها من طرف المرقي بسعر حر، والشأن نفسه بالنسبة للمحلات التجارية، أما صيغة LLP الموجهة للأشخاص الراغبين في الإيجار، فإن السعر سيكون بموجب اتفاق مسبق ما بين الحكومة والمرقي.

كما سيكون مدعما بنسبة معينة من عند الدولة، حيث أشارت مراجع «النهار» إلى أن السعر المقترح في انتظار الفصل النهائي فيه لاحقا قد حدد ما بين مليون ومليونين وخمسمائة ألف سنتيم حتى يكون في متناول الجميع، ليتم بعد ذلك وضع حد نهائي للمضاربة في الأسعار، والتي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، رغم المشاريع السكنية التي أنجزتها السلطات.

ومن المرتقب أن يتم إنجاز هذه المساكن عبر 48 ولاية، يكون فيه سعر الكراء مختلفا بالنظر إلى خصوصيات كل منطقة.

وحسب مراجع «النهار» دائما التي حضرت الاجتماع، فإن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أبدى صراحة خلال الاجتماع استعداد حكومته للتخلي تدريجيا عن إنجاز المساكن ونصب اهتماماها في شؤون أخرى.