مسبوق يشغل منصب مستشار المدير العام لميناء الجزائر باستعمال شهادة جامعية وصحيفة سوابق مزورتين
تقلد عدة مناصب عليا لأكثر من 10 سنوات وتحصل على عدة امتيازات من مؤسسات عمومية ورواتب لم يكن يحلم بها، ناهيك عن العلاوات والخدمات المجانية.. أدى عمله على أحسن وجه وأكثر، باعتراف العاملين معه.. كسب منذ توليه منصب مستشار المدير العام بميناء العاصمة سنة 2004 إلى غاية 2013 احترام زملائه في العمل، كما أنه تقلد سنوات الثمانينات منصبا هاما في مؤسسة سونلغاز، وكان إطارا سابقا في وزارة الصناعة.. نظرا للشهادات الجامعية التي ظفر بها لم يشك أحد في قدراته لانضباطه وهدوء طباعه.. لكن قناع الأخير المدعو «ب.م» انكشف بعد وصول رسالة مجهولة المصدر إلى مسؤولين بمؤسسة ميناء العاصمة تتضمن معلومات حول حقيقته بتزويره للشهادات الجامعية وصحيفة السوابق العدلية للظفر بمنصب إطار سام بمؤسسة ميناء العاصمة وسوابقه القضائية .حيث سبق وأن تمت إدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا. المتهم في هذه القضية يدعى «ب.م» في العقد الخامس من عمره، قصير القامة، وشعره اشتعل شيبا وكل هدوء وبرودة أعصاب، مثل أمس أمام مجلس قضاء العاصمة لمواجهة جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، هذا بعد اكتشاف الطرف المدني مؤسسة ميناء الجزائر أن الإطار السامي المزعوم الذي شغل منذ سنة 2004 إلى غاية 2013 منصب مستشار المدير العام، أدرج ثلاث وثائق رسمية مزورة في ملف توظيفه بمؤسستها، ونظرا لخطورة الوقائع وتزويره لوثائق رسمية تمس بمصداقية مؤسسات عمومية المتمثلة في شهادة عمل صادرة من مؤسسة سونلغاز خلال الفترة الممتدة من 1976 إلى 1986 وصحيفة السوابق العدلية أين تمت إدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا بعد تحويله لأموال عمومية في حين جاءت في الملف بيضاء، بالإضافة إلى شهادة ليسانس جامعية في الاقتصاد الممنوحة له سنة 1972، دفاع الطرف المدني قال خلال مرافعته إن المتهم قام بالمصادقة على الوثائق المزورة أمام ضابط الحالة المدنية في نفس اليوم، ومن طرف نفس الشخص للتحايل على المؤسسات والظفر بمناصب بطرق منافية للأخلاق والقانون، طالبا بإرجاع كل الرواتب التي تلقاها المتهم من الخزينة العمومية نظرا للأضرار اللاحقة، من جهته نفى المتهم ما نسب إليه، معتبرا القضية كيدية في حقه بعد دعوى رسمها في حق مسؤوله يتهمه بالقذف، وهي الوقائع التي لم تقنع هيئة المجلس، وعلى ضوء ما جاء في الجلسة، التمس النائب العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا .
