مستثمر إسباني يتهم «سعيدة نغزة» باختلاس 17 مليار سنتيم
بعدما دخلت معه في شراكة في مجال الأشغال العمومية
علمت النهار من مصادر موثوقة، أن مجلس قضاء العاصمة سينظر بتاريخ، 14 ديسمبر المقبل، في ملف قضية «سعيدة نغزة»، رئيسة مجمع «سوترالكوف» للبناء والأشغال العمومية ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بعدما اتهمها رعية إسباني باختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية.
تفاصيل القضية حسب الملف الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، جاءت على أساس الشكوى التي رسّمها مستثمر إسباني يتهم فيها «سعيدة نغزة» باختلاس 17 مليار سنتيم من رصيد شركته الخاصة بالأشغال العمومية والترقية، التي أسسها في إطار شراكة بينه وبين «سعيدة نغزة» التي كانت منذ البداية تتولى تسيير الشركة، في حين كان يقوم لوحده بتمويل الشركة، وذلك عن طريق تحويل أموال بالعملة الصعبة من إسبانيا إلى الجزائر، كما كان يقوم في العديد من المرات بتحويل الأموال من حسابه البنكي في إسبانيا مباشرة إلى الحساب البنكي للشركة في الجزائر، وفي أحيان أخرى كان يحضر الأموال معه إلى الجزائر خلال زياراته المختلفة ويسلمها إلى المتهمة مقابل إمضائها على وصل بذلك، أين بلغ مجموع الأموال المحولة بهذه الطريقة 16 مليار سنتيم، وفي نفس الوقت، قام بتعيين 3 تقنيين إسبان لمراقبة الأشغال في الجزائر وتقديم المساعدة التقنية اللازمة نظرا لخبرتهم في المجال، كما قام بتعيين مدير تقني كان ينتقل إلى الجزائر بصفة منتظمة وكان يتحمل لوحده نفقات كل هؤلاء التقنيين، بالإضافة إلى ذلك، تحصلت الشركة على مبالغ كبيرة في شكل تسبيقات ودفعات على الحساب، وذلك في إطار المشروعين السكنيين الذين تحصلت عليهما الشركة، وهي مبالغ تزيد عن المائة مليون دج، كما أكد الضحية أن المتهمة منذ توليها تسيير الشركة قامت ببذل جهدها من أجل إبعاده عن التسيير، من خلال طردها لكل التقنيين الذين أرسلهم من إسبانيا لمساعدتها في تجسيد المشاريع، مما جعلها تسيطر كليا على الشركة، لاسيما وأنه خلال كامل مدة الشراكة لم يمض على أية وثيقة بنكية ولم يمض على أية وثيقة أخرى خاصة بالشركة، وجعلت مهمته تنحصر في إرسال الأموال فقط، حتى بلغ مجموعها ما يزيد عن المائة وخمسين مليون دج، لذلك طلب منها تقديم حسابات الشركة باعتباره مساهما في الشركة بـ 50 من المئة من رأسمالها، إلا أن هذه الأخيرة راحت في كل مرة تتماطل وتتهرب من ذلك، وبعد إصراره الشديد سلمته المشكو منها حسابات سنتي 2008 و2009، وبمجرد اطلاعه على تلك الوثائق تأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال وخيانة أمانة، حيث كانت الحسابات لا تتضمن الإشارة إطلاقا إلى المساهمات المالية التي قدمها بموجب وثائق رسمية، كما أن هذه الحسابات تتضمن فواتير مضخمة جدا لزيادة حجم الإنفاق، وأن هذه الحسابات تضمنت كذلك فواتير لشراء الإسمنت، إلا أن الكميات المشتراة لا تتناسب والكميات المستعملة من قبلها، وأن هذه الأخيرة كانت تشتري سلعا باسم شركته وتستعملها في شركتها الخاصة، وعلى هذا الأساس، قام بترسيم شكوى ضد «نغزة سعيدة» يتهمها فيها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال مشتركة والتزوير واستعمال المزور، وخلال التحريات، أنكرت المتهمة الجرم المنسوب إليها جملة وتفصيلا، مؤكدة أن كل المبالغ التي أرسلها الضحية إلى حساب الشركة تم التصرف فيها بطرق قانونية ولديها جميع الوثائق التي تثبت أين صرفت وكيف صرفت، وبخصوص المبالغ التي أشار الضحية إلى أنه سلمها لها نقدا، والتي فاقت 4 ملايير سنتيم، اعترفت المتهمة بتسلمها مقابل وصل في إطار دين شخصي وأنها أرجعتها له بنفس الطريقة وأمضى لها وصلا يثبت أنه استرجعها، وبخصوص نشاط سنتي 2008 و2009، فإن جميع المبالغ المالية التي أشار إليها الشاكي وساهم بها في الشركة، دخلت في حساب الشركة وتظهر طريقة صرفها واستخراجها في الحصيلة السنوية للشركة، وأنه قبل إعداد هذه الأخيرة ترسل إليه لتوقيعها والاطلاع عليها، أما بخصوص ادّعاء الشاكي بعدم تناسب الإسمنت المستعمل في الواقع مع ما هو موجود في الفواتير، فإن المشكو منها أوضحت أنها تقوم بدفع مستحقات كميات الإسمنت المشتراة بواسطة صك لصالح مؤسسة الإسمنت مباشرة، لتبقى بعدها مسألة هل استعمل الإسمنت أم لا وهل بنفس الكمية أم لا؟ فإنها أوضحت أن المديرين الفرعين لورشتي البناء اللذين أحضرهما الشاكي من إسبانيا هما المسؤولان عن استعماله وأنه ليس من صلاحياتها مراقبة الورشات، لتؤكد في الأخير أنها لم تقم مطلقا بتزوير أية وثيقة وأنها لم تقم بالإمضاء مكان الضحية.
