مستثمر تركي يختلس 11 مليار من حساب شركة ''قورماكسن'' لتصدير الآلات الصناعية

أفاد تقرير الخبير القضائي المكلف من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة في القضية المتابع بها مستثمر تركـي، على خلفية الشكوى التي تقدّمت بها زوجة شريكه المتوفي مالك 66.66 من المائة في مؤسسة ”قورماكسن” لتصدير واستيراد الآلات الصناعية من الخارج، بتهمة الإستيلاء على أموال مشتركة، بأن رجل الأعمال التركي لم يمنح له أية وثيقة حسابية. وكشف التقرير حسب جلسة محاكمة المتهم أنه اختلس 11 مليار سنتيم، وأن مليار و670 مليون سنتيم قيمة التبديد في الشركة. وفي هذا الصدد وأثناء محاكمة رجل الأعمال التركي، صرّح بأنه أصبح مسيّرا للشركة بعد وفاة زوج الضحية سنة 2007 موضحا بأنه وجد الشركة في فوضى كبيرة وكانت مدانة لمديرية الضرائب، ووجد الحساب البنكي لها في البنك الوطني الجزائري بالقليعة فارغا، وعليه فتح حسابين بنكيين آخرين، واحد في زرالدة والآخر في ”البنك العربي” بدالي ابراهيم. وفي سياق ذي صلة، لم يكن المتهم التركي مستقرا في أجوبته للقاضي، فأحيانا يقول إن مبلغ 11 مليار سنتيم ملكه الخاص، ثم يتراجع ويقول إن للضحية حق في نسبة من هذه الأموال، الأمر الذي دفع بالقاضي إلى أن تأمره بتثبيت نفسه في أقواله. من جهتها، زوجة المرحوم فنّدت ما جاء به المتهم، موضحة للقاضي أن زوجها قبل وفاته لم يتحدث لها أبدا عن مشاكل تعاني منها الشركة وعن ديون على عاتقها، بل الأمور كانت تسيير على ما يرام، وقالت إنها كلما توجّهت إلى المتهم يخلق لها حجج. وعلى إثر هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد المستثمر التركي.