مستشار برئاسة الجمهورية وصديقته ينصبان على 33 شخصا بإيهامهم بتوفير السكنات

 تطرقت محكمة الجنح في بوفاريك، أول أمس، إلى ملف قضائي مثير للجدل اتهم فيه شخصان راشدان، ويتعلق الأمر بامرأة مطلقة تبلغ 44 سنة من العمر وشخص يشتغل إطارا في رئاسة الجمهورية بصفة مستشار والمسمى «أ.ع ». القضية الحالية عٌرضت على العدالة بعدما تقدم 33 شخصا من مدينة بئر توتة بشكوى أمام نيابة محكمة بوفاريك ضد المتهمين، مفادها أن المتهمة الأولى استلمت من لدنهم ملفات خاصة بطلب مسكن اجتماعي مقابل 5 ملاين سنتيم للملف الواحد قصد توفير لهم سكنات اجتماعية على أساس أنها ضابطة في السجون ولها علاقة مع شخص صاحب نفوذ، ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني كونه سبق أن كان يعمل في وزارة السكن والعمران قبل أن يرقّى لرتبة مستشار، حيث وبعد استلامها للملفات والمبالغ المالية أصبحت تضرب لهم مواعيد وهمية. وبمرور الوقت اكتشفوا أن المتهمة تنصب عليهم كونها في حد ذاتها لا تملك منزلا ما جعل الضحايا المغلوب على أمرهم يقصدون العدالة لفضح أمرها حيث وفي فترة التحقيق قامت عناصر الشرطة بتفتيش بيت المتهم الثاني، أين عثرت على عدد من الخراطيش والرصاص الخاص بالبندقيات، أين أسندت له تهمة حيازة ذخيرة حربية بدون رخصة. وفيما بخص المتهمة وعند مواجهتها أمس بالوقائع المنسوبة لشخصها حاولت التملص من المسؤولية الجزائية عندما صرحت أنها ليست سوى وسيلة في يد المتهم الثاني، من جهته ممثل الحق العام طالب بتوقيع أقصى العقوبة في حق المتهمة الموقوفة بسجن بوفاريك مع التماس الأمر بالقبض في حق المتهم الثاني.