مستشفـيات تـسمم الجزائريين بغازات سامـة
شرعت مديريات الصحة، في حملات مراقبة واسعة على مستوى كبريات المؤسسات الاستشفائية والجامعية، للتأكد من مدى التزامها باحترام معايير فرز النفايات الخاصة بها، بعد أن سجّلت العديد من التجاوزات الخطيرة من قبلها، حيث تلجأ إلى الحرق مباشرة، الذي يتسبب في طرح مادة سامة، تتسبب في أمراض خطيرة. وحسب ما كشفه مصدر رسمي لـ«النهار» من وزارة الصّحة، فإن العملية تخص بالدرجة الأولى المؤسسات الاستشفائية الجامعية، بحكم الكم الهائل من النفايات التي تنتجها بشكل يومي، والتي تشهد على مستواه عملية التخلص من النفايات الاستشفائية إهمالا كبيرا، إذ تم العثور على كميات كبيرة من بقايا بشرية وحقن ملوثة من مختلف المصالح، مرمية في الهواء الطلق بالقرب من المرامد الخاصة بها، التي تكاد تكون عاطلة عن العمل، إذ يعد هذا النوع من النفايات خطرا كبيرا على الصحة العمومية. وعلى الصّعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر، أن العملية ستشمل في الوقت ذاته كافة العيادات الخاصة، التي لا تلتزم بتاتا بحرق نفاياتها، حيث يقوم العديد منها بنقلها إلى المستشفيات، أو رميها في المزابل العمومية، رغم ارتفاع خطر انتقال عدوى التهاب الكبد الفيروسي وفقدان المناعة الأولية. وأضافت ذات المراجع، أن التقارير النهائية سترفع نسخة منها إلى العدالة، من أجل معاقبة كافة الأشخاص المخلين بالتدابير الواجب إتباعها، فيما يخص التخلص من النفايات الاستشفائية. وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر طبية لـ«النهار»، أن العديد من المستشفيات التي لا تتوفر على مرامد للحرق تعمد إلى رمي نفاياتها بكافة أنواعها في المزابل العمومية، فيما ترمى النفايات السائلة الخاصة بمصالح الأشعة في قنوات الصرف الصحي، التي تصب مباشرة في مياه البحر، وهو الأمر الذي يتسبب في نفوق الأسماك، وتلوث مياه البحر بمواد مشعة. وقالت ذات المصادر، إنه بالنظر للكم الهائل للبقايا البشرية التي تخلفها العمليات الجراحية، تعمد المستشفيات إلى رميها مباشرة في المزابل، أو دفنها جماعيا في مساحات خاصة في المستشفى، وهو الأمر الذي وقف عليه مفتشو وزارة الصحة السّنة الماضية، عندما قاموا بزيارة فجائية إلى مستشفى جامعي بالعاصمة. وذكرت ذات المصادر، أن المستشفيات تعمد كثيرا إلى مثل هذه الإجراءات، من أجل توفير الوقت والمال إذ تتطلب عملية التخلص من النفايات، مستلزمات خاصة وعلبا باهظة الثمن .
