مستشفيات تسمم الجزائريين وتدخر الأموال
شرعت وزارة الصحة، في حملات تفتيش واسعة على مستوى كبريات المؤسسات الاستشفائية والجامعية، للتأكد من مدى التزامها باحترام معايير فرز النفايات الخاصة بها، بعد أن سجلت العديد من التجاوزات الخطيرة من قبلها، حيث تلجأ إلى الحرق مباشرة، الذي يتسبب في طرح مادة سامة، تؤدي إلى أمراض لا عد ولا حصر لها. وحسبما كشفه مصدر رسمي لـ “النهار”، من وزارة الصّحة، فإن العملية تخص بالدرجة الأولى المؤسسات الاستشفائية الجامعية، بحكم الكم الهائل من النفايات التي تنتجها بشكل يومي، والتي تشهد على مستواه عملية التخلص من النفايات الاستشفائية إهمالا كبيرا، إذ تم العثور على كميات كبيرة من بقايا بشرية وحقن ملوثة من مختلف المصالح، مرمية في الهواء الطلق بالقرب من المرامد الخاصة بها، التي تكاد تكون معطلة عن العمل، إذ يعد هذا النوع من النفايات خطرا كبيرا على الصحة العمومية. وعلى الصّعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر، أن العملية ستشمل في الوقت ذاته كافة العيادات الخاصة، التي لا تلتزم بتاتا بحرق نفاياتها. وأضافت ذات المراجع، أن التقارير النهائية، سترفع نسخة منها إلى العدالة، من أجل معاقبة كافة الأشخاص المخلين بالتدابير الواجب اتباعها فيما يخص التخلص من النفايات الاستشفائية .وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر طبية لـ “النهار”، أن العديد من المستشفيات التي لا تتوفر على مرامد للحرق، تعمد إلى رمي نفاياتها بكافة أنواعها في المزابل العمومية، فيما ترمى النفايات السائلة الخاصة بمصالح الأشعة في قنوات الصرف الصحي، التي تصب مباشرة في مياه البحر. وقالت ذات المصادر، إنه بالنظر للكم الهائل للبقايا البشرية التي تخلفها العمليات الجراحية، تعمد المستشفيات إلى رميها مباشرة في المزابل، أو دفنها جماعيا في مساحات خاصة في المستشفى، وهو الأمر الذي وقف عنده مفتشو و وزارة الصحة السّنة الماضية، عندما قاموا بزيارة فجائية إلى مستشفى جامعي بالعاصمة. وذكرت ذات المصادر، أن المستشفيات تعمد كثيرا إلى مثل هذه الإجراءات، من أجل توفير الوقت والمال إذ تتطلب عملية التخلص من النفايات، مستلزمات خاصة وعلبا باهظة الثمن، حيث يختصرون كل المراحل في عملية الحرق والدفن، أو الرمي في المزابل مباشرة في أكياس من البلاستيك.
