مستــورد وأشقــاؤه متهمــون بتضخيم فواتير بـ75 مليــار سنتــم في العــاصمة

 أكدت مصادر قضائية لـ«النهار» أن فرقة المراقبة على مستوى مؤسسة ميناء الجزائر وضعت يدها، مؤخرا، على 15 ملفا غير قانوني لمستورد وإخوته، اشتبه تورطهم في تضخيم قيمة الفواتير لأجهزة خاصة بصناعة الكؤوس البلاستيكية التي تم ضبطها مكدسة بمستودع الشركة بمنطقة تيزي وزو، بغرض تحويل العملة الصعبة، حيث أن اكتشاف العمليات المشبوهة جاءت في إطار التحريات المباشرة ضد إطارات الجمارك بميناء الجزائر، حول تلقيهم رشوة بمليار سنتيم من المستورد الذي رفع شكوى ضدهم. باشر قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد تحرياته مع مستورد وإخوته في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إثر الشكوى التي رفعتها ضدهم إدارة الجمارك بميناء الجزائر، بعد اكتشاف 15 ملفا غير قانوني لعمليات استيراد عتاد خاص بصناعة الكؤوس البلاستيكية، من خلال تضخيم قيمة الفواتير بثلاث مرات أكثر من قيمتها الأصلية، حيث توصلت تقارير الخبرة المنجزة على البضاعة المشكوك في قيمتها بعد الاعتماد على محضر 195 وبعد التنقل إلى مقر الشركة بتيزي وزو لمعاينة السلع، أن هذه الأخيرة تم ضبطها صدئة ومهملة ومكدسة بالمستودع.وأظهرت التحقيقات في إطار فتح ملف الرشوة الذي توبع فيه إطارات الجمارك بميناء الجزائر من طرف المستورد المشتبه به في قضية الحال، 14 ملفا مشبوها للضحية، حيث حاول من خلالها تغطية تجاوزاته المسبقة في تحويل العملة الصعبة، بعد التضخيم في قيمة فواتير بضاعته المستوردة من الصين الشعبية بثلاث مرات للقيمة الأصلية، إذ تكبدت الجمارك خسائر بحوالي 75 مليار سنتيم في مجمل الملفات المتلاعب بها. تجدر الإشارة إلى أن قضية الرشوة كانت فخا للإطاحة بإطارات الجمارك بتواطؤ من مواطن ادعى علاقاته الواسعة بهذه الأخيرة، من أجل رفع الحجز على عتاد المستور. وبالموازاة مع هذه المعطيات تم استدعاء بنك الجزائر لسماع أقواله في التحقيق، بحكم أن عمليات تحويل العملة الصعبة  تمت على مستواه، إلى جانب الاستماع إلى اخوة المستورد كون عمليات الاستيراد كانت باسمهم، نتيجة الوكالة التي حررها شقيقهم لهم لتفادي الشبهات، في انتظار استكمال التحقيق وإحالته للفصل فيه.