مستورد و5 إطارات بالجمارك متورّطون في تهريب عشرات ملايين الأورو إلى الخارج
عمليات التحويل تمت تحت غطاء تمويل اقتناء أحصنة بفواتير مضخمة
ناقش القطب الجزائي المتخصص بوهران، ملف مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والنصب والاحتيال إلى جانب تهريب وتبييض الأموال المتابع بها مستورد وخمسة موظفين بالجمارك، وجهت إليهم تهم المشاركة في تهريب الأموال وسوء استغلال الوظيفة والرشوة، ليلتمس وكيل الجمهورية سبع سنوات حبسا في حق جميع المتهمين.
قضية الحال التي كشفت عن تجاوزات كبيرة في عمليات تسهيل ومنح القروض البنكية للاستثمار في التجارة الخارجية، كشفت عن بعض الهفوات بالإجراءات المتبعة من طرف إدارة الجمارك، فيما يتعلق بعملية تصفية ملفات المستوردين، مما دفعها بعد هذه الحادثة إلى القيام بتعديلات في طرق العمل.
تعود وقائع القضية إلى رسالة مجهولة وصلت إلى هيئة مكافحة الفساد مفادها عملية استيراد أكثر من 100 حصان من الخارج في صفقة مشبوهة قام بها المستورد وهو المتهم الرئيسي يدعى «ع.م» بعد تحصله على قرض مالي معتبر من إحدى البنوك الجزائرية، لتصل البضاعة المستوردة من أكبر مؤسسة تنشط في مجال بيع الأحصنة بفرنسا، بمبالغ مالية متفاوتة تجاوزت بكثير أثمانها الحقيقية، من هنا انطلقت تحريات المصالح المختصة والتي دققت في جميع الوثائق والتصاريح التي سمحت للممون الجزائري بتحويل مبلغ مالي كبير نحو الخارج في صفقة مشبوهة ومريبة لاقتناء 114 حصان، كما تم إصدار إنابة قضائية دولية والسماع لتصريحات الممون الفرنسي، الذي أدلى بأقوال خطيرة عن صفقة البيع التي تمت مع الشريك الجزائري هذا الأخير سلمه مبلغ مليارين لإخفائه وتحويله إلى حسابه ببنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليلقي القبض على المتهم الرئيسي في القضية، وتم حجز 84 حصانا إلى جانب مصادرة جميع أملاكه، كما تم توجيه أصابع الاتهام لخمسة جمركيين توبعوا عن طريق إجراءات الاستدعاء المباشر بتسهيل وتصفية ملف المستورد على مستوى ميناء وهران، ليحال الجميع للتحقيقات القضائية إلى غاية عرضهم للمحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص، وخلال الجلسة صرح المتهم الرئيسي المدعو «ع.م» أنه يعمل في هذا المجال منذ 17 عاما وكان يستورد الأبقار من عدة بلدان كإسبانيا وهولندا، وفي سنة 2014 قرر الدخول في نشاط استيراد الخيول، حيث حضّر ملفا يحوي جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالبضاعة وسعرها وسلالتها وكميتها ونوعيتها، وتقدم به إلى وزارة الفلاحة والديوان الوطني للحبوب، وكذا البنك الجزائري الخارجي لمنحه رخصة استيرادها، ليتلقى تصريحات بالموافقة على ملفه من كافة الجهات، أين عقد صفقته مع الجانب الفرنسي وتم جلب البضاعة عبر ثلاث شحنات بعد الموافقة عليها من طرف إدارة الجمارك وصادق على دخولها الأطباء والبياطرة، لتسلم إلى صاحبها، الذي قام ببيع 30 من الخيول، معتبرا أن سعرها كان مصرحا به قبل جلب البضاعة والجهات المخولة كانت موافقة ومنحته رخص التصدير، كون هذا النوع من الحيوانات باهظ الثمن ويصل سعر سلالات منها إلى مليون أورو في حين بيعت بالمزاد العلني بمليار و400 مليون سنتيم فقط، مفندا تصريحات الممون الفرنسي.
من جهتهم، أنكر الجمركيون الخمسة التهم الموجهة إليهم بدليل خضوعهم للتحقيق الداخلي وأثبت براءتهم، ومنهم من تم ترقيتهم، مؤكدين تطبيقهم للإجراءات القانونية المعمول بها بحذافيرها، حيث أشار كل من المدعو «ج.ن» والمدعو «ب.ج» والمدعوة «ب.ك» والمدعو «م.ص» والمدعو «م.ك» إلى أن توزيع الملفات والتصريحات الجمركية وتصفيتها داخل إدارة الجمارك، تتم وفق نظام خاص مبرمج ترسل بصورة فجائية عن طريق الشبكة الداخلية للمفتش الرئيسي، الذي يمنح رقما للملف ويوجه لمصلحة العمليات التجارية المكونة من مفتش فحص يعاين ويتأكد من الوثائق والتصريحات البنكية وفواتير الشراء وموافقة وزارة الفلاحة، ليتسلم بعدها مفتش مصفي آخر الملف ولدى دخول البضاعة تصرح بصلاحيتها مصلحة البيطرة، وبعد دفع الرسوم الجمركية يتوجه مع عونين من الفرقة التجارية لمراقبة مطابقة السلعة والتصريح الجمركي. وفي المرحلة الثانية والثالثة يتوجه المفتش المصفي المراقب لتفحص وإجراء بحث معمق بالتصاريح، ويتأكد من المبالغ المالية ومحاضر تسليم السند المؤقت لرفع البضاعة مباشرة، كما يستعين بنشرية 195 يلجأ إليها العون في حالة وجود شبهة في ثمن البضاعة المستوردة بهذا الملف، أما إن لم توجد بالبضاعة، فللجمركي الحق في معرفة الأسعار عبر شبكة الأنترنت، وهو ما تم بهذا الملف، الذي دفعت تداعياته المديرية العامة للجمارك إلى النظر في الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتصريحات الجمركية، مما جعلها تصدر تعليمة سنة 2017، تلزم كل جمركي بالتكفل بالتصريح الجمركي.
