مستورد يتحايل على مستفيدين من مشاريع “أونساج” لتهريب العملة في وهران
بتواطؤ شقيقيه ومدير وكالة BEA ومكتب خبرة ومالك شركة شحن
ستحقق العدالة بوهران، في ملف تهريب العملة وهو الملف المتابع فيه 8 أشخاص، والذين سيواجهون جملة من التهم تتمثل في تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والمشاركة في سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر.
هذا، وجاءت إحالة هؤلاء على العدالة بناءً على شكوى تقدّم بها مستفيد من مشروع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى وكيل الجمهورية، مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل مستورد، وعليه فُتح تحقيق أمني بداية بالاستماع إلى الشاكي، الذي صرّح بأنّه في غضون سنة 2014 حصل على الموافقة من «أونساج» لتجسيد مشروع رسكلة المواد غير المعدنية، والذي يتطلّب منه استيراد التجهيزات، حينها اقترح عليه صديق له أن يتعامل مع شقيقه مالك لمؤسسة استيراد، وهو ما حدث فعلا، وتمّ ذلك بإشراف وكالة «خميستي» للبنك الخارجي الجزائري، وحين وصول الآلة المتفق عليها ومعاينته لها، تفاجأ بكون آلة رسكلة البلاستيك المستوردة لا تتطابق مع تلك التي شاهدها في الصور واتفق عليها مع مسؤول البنك لاستيرادها له، فالآلة التي جُلبت له من الخارج قديمة ومستعملة، كما أنّها خضعت للتجديد الخارجي وثمنها أقل بكثير من القيمة المدوّنة على الفاتورة، ليكتشف أنّ التحايل عليه كان بتواطؤ مع موظفين في الوكالة البنكية، الذين تغاضوا عن تغيير اسم المموّن الذي تمّ الاتفاق عليه بين «أونساج» والبنك، كما لم يتم احترام الشروط البنكية المتعلقة بتحويل العملة الصعبة، المتمثلة في مصدر البضاعة ميناء الشحن واسم مالك البضاعة المدوّن على سند الشحن وعدم التوقيع على وثيقة رهن العتاد وتضخيم مصاريف النقل.
وفي إطار التحقيق الأمني، أكّد الممثل القانوني لـ«أونساج»، أنّ المشتكى منه ذو سمعة سيئة، لأنه كان مموّنا لنحو ثلاثين شابا لم ينجزوا مشاريعهم وسجّلت ضدهم الوكالة عدّة قضايا، والتي رفضت أمرا بالسحب محرّر من قبل البنك باسم الشاكي، كونه مناف للاتفاقية بين الوكالة والبنك هذا، واستلمت المصالح الأمنية ملفات قروض المستفيدين من مشاريع «أونساج» الذين تعاملوا مع المستورد المشتكى منه، أين تبيّن أن جلّها تمت بالاشتراك مع الوكالة البنكية ذاتها، وعند معاينة الورشات ظهر أنّها متوقفة عن النشاط باستثناء واحدة استعان فيها صاحبها بآلة غير تلك التي استوردها بمساعدة المشتكى منه، الذي أثبتت التحريات أنّ ضحاياه كانوا من مختلف أجهزة التشغيل وليس فقط «أونساج»، حيث طالت حيله حتّى على المستفيدين من مشاريع «كناك» و«أوندي»، أين كشفت التحريات أنه كان يتبّع 3 طرق تحايلية، فالأولى التي تخص عمليات الاستيراد في إطار الاستفادة من مزايا، أين يقوم برفع ثمن الآلة المستوردة كونه لا يدفع رسوما جمركية، مما يمكّنه من تهريب أكبر قدر من العملة الصعبة، والحيلة الثانية حينما يكون ملزما بدفع رسوم جمركية في حالة الاستيراد من دون الاستفادة من مزايا يلجأ إلى خفض ثمن الآلة، وآخرها في حالة اقتناء الضحايا منه تجهيزات سبق له استيرادها يبيعها لهم بثمن أقل من تكلفة عملية الاستيراد، وعند معاينة وثائق المشتكى منه وكذا مصنعه تمّ تسجيل تجاوزات، من ذلك فاتورة محرّرة لصالح شركة RD2TT المسيرة من قبله تخص 12 آلة، اثنين منها من نوع مغاير للبقية، هذه الأخيرة المفوترة بثمن يتناقض مع سعر الآلة المطبّق عليها في جدول المراقبة الجمركية وداخل مصنعه، المتواجد بمنطقة النشاطات لـ«سيدي الشحمي»، الذي يفترض أن يتواجد بحي خميستي في بئر الجير، في حين أحصيت في الوثائق المتحصل عليها 7 آلات مستوردة باسم شركته في إطار «أوندي» و8 أخرى باسم شركة ثانية له CONDI-OUEST بإجمالي 15 آلة مصرّح بها، في حين أنّه تمّ اكتشاف 3 آلات أخرى غير مصرّح بها، غير أنّ الموجود منها فعلا داخل المصنع لا يتجاوز 6، منها 4 تتوافق والفواتير والاثنين الأخريين لا تتطابقان مع فواتير الاستيراد ومشكوك في تاريخ تصنيعهما، وتوصّل التحري إلى أنّه شريك في شركة أخرى إسبانية كانت هي الممونة بالعتاد القديم لصاحب الشكوى، الذي كان الاتفاق بينه وبين المستورد على تزويده بآلة من الصين وليس من إسبانيا، ومنه تمّ التوصل إلى تحديد هوية بقية شركائه، هم شقيقاه، أحدهما تاجر كان ينوب عنه في إيداع ملفات الزبائن لدى وكيل العبور والثاني مستفيد من مشروع «أونساج»، كان يقتني الآلات المستوردة في إطار أجهزة التشغيل عن شقيقه المستورد الموجّهة لشباب آخرين ليعيد بيعها إضافة إلى مدير وكذا موظف يشغل منصب رئيس مصلحة التجارة الخارجية بوكالة «خميستي» للبنك الخارجي الجزائري، والذين تبيّن أنّ المشتكى منه الأوّل كان يتردّد عليهما بشكل دائم ويدخل البنك من باب الموظفين إلى جانب مالك شركتين إحداهما للشحن بالشراكة مع صينيين والثانية للمواد الغذائية وموظفين في مكتب خبرة، زوّرا توقيع مستخدمهما على تقرير خبرة لآلات مستوردة مع وضع ختم خبير آخر.
