مستورد يقاضي ناقل بضائع بتهمة تزوير سجلّه التجاري لإبرام صفقة بـ3 ملايير

تمكّنت مصالح الأمن، من إفراغ حكم الأمر بالقبض الصّادر ضدّ ناقل بإحدى الشركات التجارية الخاصة، بعدما ألقي عليه القبض بمنطقة زرالدة، لتقديمه أمام محكمة سيدي أمحمد لمحاكمته بتهمة التزوير واستعمال المزوّر، في وثائق رسمية، بعدما استعمل سجلا تجاريا مزوّرا باسم ربّ عمله، في إبرام صفقة اقتناء بضاعة، تمثّلت في جبن «الكوممبار» من مصنع «سيدي سعادة» بغليزان، وقد بلغت قيمة الصّفقة 3 ملايير سنتيم.

ملف قضية الحال، سيعالج خلال الأيام القليلة المقبلة، من قبل قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد، بعدما استكمل التحقيق فيه وكشف ملابسات الجريمة التي تورّط فيها شاب يعمل كناقل بإحدى شركات الاستيراد والتصدير الخاصة، بعدما تجرّأ على تزوير السجلّ التجاري الخاص بربّ عمله، وهو صاحب الشركة، قصد إبرام   صفقة تجارية مع مصنع «سيدي السعادة» في غليزان، لاقتناء كمية معتبرة من جبن «كوممبار» بقيمة 3 ملايير سنتيم. واستنادا إلى المعلومات التي تحصّلت عليها «النهار»، فإنّ اكتشاف الضحية للجريمة جاء بعد تلقّيه إعذار بالدفع لقيمة «الصك» المقدّم لمصنع «غليزان»، والمقدّر بـ30 مليون دينار، مقابل اقتناء بضاعة منه عبارة عن جبن «كوممبار»، هذا ما جعل الطرف المدني يودع شكوى ضد صاحب المصنع المتواجد في ولاية غليزان، يؤكّد فيها أنّه تم التلاعب بسجلّه التجاري واستغلاله في إبرام هذه الصفقة، التي ينفي علمه بها، إلا أنه في خضم التحقيق وأثناء الاستماع إلى أقواله، أشار صاحب المصنع أشار إلى عدم علاقته بادّعاءات الضحية ضدّه، موضّحا أنّ ناقل هذا الأخير من تكفّل بنقل سلعه من المصنع إلى سوق الجملة بالسمار، لإعادة بيع الجبن بطلب من ربّ عمله. وعلى أساس ذلك، تمّ إرسال استدعاء إلى المتّهم الحالي، غير أنّ الأخير لم يستجب لاستدعاءات قاضي التحقيق، مما استوجب إصدار أمر بالقبض ضدّه، وقد تم إفراغه بعد تنفيذ الإجراء وإحالته على المحاكمة، في انتظار مثوله قريبا أمام العدالة.