مسح ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي لها صعوبات مالية “أمر غير وارد”
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
اكد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة اليوم الاثنين ان مسح ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مالية “أمر غير وارد”.
و اوضح الوزير -على هامش حفل التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وأسبانيا- ان الدراسة التي أجريت حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني من مشاكل مالية “سمحت بالوصول الى عدة اقتراحات” مشيرا الى ان “الدولة وحدها لها صلاحية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لإنقاذها”.
و اضاف في هذا الصدد ان “المؤسسات التي كانت ضحية الوضع الأمني و ضغوطات المحيط ستستفيد من المرافقة” حيث -كما قال- “تم الترخيص للبنوك حتى تتعامل بليونة مع المنتجين الجادين الذين ينشطون في القطاعات المنتجة”.
و اكد السيد بن بادة ان الكثير من المؤسسات حلت مشاكلها منذ سنة 2004 عن طريق مرافقة البنوك مبرزا ضرورة التعامل مع هذا الملف “بحذر”.
و ذكر الوزير بجهود الدولة لإنقاذ الشركات و المؤسسات المنتجة التي كانت ضحية انخفاض قيمة الدينار خلال الفترة الممتدة من 1988 الى 1994 حيث “انفقت خزينة الدولة قرابة 40 مليار دج”.
من جهته اكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة السيد زعيم بن ساسي ان هناك محاولات لإنقاذ المؤسسات التي تواجه عوائق مالية بسبب انخفاض قيمة الدينار و ان ملف يحتوي على اقتراحات في هذا الشان تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة.
