مسح ديون سوناكوم صيدال و الخطوط الجوية

ستستفيد كبرى المؤسسات العمومية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 في إطار قرار الحكومة القاضي بإعادة تأهيلها المعلن عنه خلال لقاء الثلاثية المنعقد مؤخرا، من مسح الديون ومنحها المزيد من الإستقلالية، ومن أهم المؤسسات التي سيمسها القرار هي تلك المتعلقة بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية ”سوناكوم”، المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، الخطوط الجوية الجزائرية، مجمع صيدال، وكذا المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية.

وأرجعت المصادر التي أوردت الخبر لـ ”النهار”، الأسباب التي كانت وراء مسح كافة ديون كبرى المؤسسات العمومية التي تعاني عجزا ماليا، ومنحها المزيد من الإستقلالية في التسيير، إلى النهوض وجعلها قادرة على المنافسة، حيث جاء قرار المسح بعد طول انتظار مما جعل هذه المؤسسات التي تعوّل عليها الدولة في اقتصادها في ضائقة مالية حادة أدت بها إلى الهاوية.

وأصرت مصادر ”النهار”، أن مصالح وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد تقرير مفصل حول وضعية المؤسسات العمومية الكبرى التي تعاني عجزا ماليا من أجل مسح ديونها، وهو تقرير يكون في شكل مادة يتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010، الذي من المرتقب الإعلان عنه نهاية شهر جويلية القادم، وأضافت أنه إلى جانب مسح الديون المندرج في إطار إعادة تأهيل هذه المؤسسات، فإنه تقرر أيضا منحها استقلالية في التسيير، وتمكين مديريها من الإستفادة من تكوينات.

هذا وسيرفق قرار إصدار قرار مسح الديون، تعليمة ستوجه إلى كافة الوزارات، تطالب هذه الأخيرة بتسديد مستحقات المؤسسات العمومية الكبرى نظير الإنجازات التي قامت بها لفائدة كل وزارة على حدا.

ومن ضمن المؤسسات التي ستستفيد من قرار مسح الديون، أشارت مصادرنا إلى وجود الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ”سوناكوم”، المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ”أونيام”، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الشركة الوطنية للسكك الحديدية، مجمع صيدال، شركة كوسيدار، الشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية وغيرها من المؤسسات الأخرى منها من هو تابع لقطاع الفندقة ومنها من هو تابع لقطاع البناء.وسيتضمن قانون المالية التكميلي لـ2010، هذا النوع من القرارات بعدما خلى قانون المالية كلية من قرار مسح الديون المسجلة على مستوى العديد من القطاعات دون استثناء.