مسكن لكل شاب بلغ 25 سنة بداية من 2017
6 سنوات أقصى مدة لانتظار الحصول على شقة من قبل صاحب الطلب ^ العمل أو الدراسة شرطان ضروريان لقبول طلبات المسكن
عبد المجيد تبون سيعرض المشروع على الحكومة قريبا
شرعت وزراة السكن والعمران في تحضير مشروع قانون يتضمن كيفية توزيع المسكن مستقبلا، والذي يمنح المواطن الجزائري الحق في تقديم طلب الاستفادة بمجرد بلوغه سن الرشد القانوني، مع شرط العمل أو الدراسة، حيث يستفيد المواطن الجزائري بموجب مشروع هذا القانون على شقته بعد 6 سنوات على الأكثر من تقديمه الطلب. كشف مصدر رسمي لـ«النهار» أن مشروعا لتحديد وتنظيم عملية طلب المسكن مستقبلا سيعرض على حكومة الوزير الأول، عبد الملك سلال، خلال الأشهر القليلة القادمة، والذي يتضمن الكيفية والإجراءات التي ستعتمدها الوزارة الوصية بالتنسيق مع المديرين الجهويين ومديري الوكالة الوطنية لدعم المسكن وتطويره عدل ومديري البرامج الترقوية المطروحة. وأوضح ذات المتحدث، أن هذا المشروع الذي سيتم اعتماده مباشرة مع نهاية التاريخ المحدد من طرف الحكومة لتسليم المساكن الحالية والمزمع توزيعها سنة 2017، يتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تسهيل عملية التوزيع والتخلي عن أشكال الفوضى التي رافقت العمليات السابقة والحالية، حيث يشرع الشاب الجزائري بمجرد بلوغه سن الـ19 في تقديم طلب رسمي إلى الجهة التي ينوي الحصول على مسكن على مستواها «عدل «أو «الترقوي»أو الصيغة التي سيتم اعتمادها للجامعيين، يحوي طلب الاستفادة واختيار الصيغة مع الالتزام بضرورة توفره على عمل دائم أو مواصلته للدراسة في الجامعة الجزائرية، مع عدم حصوله على أي مسكن من قبل، أي يؤكد وضعيته تجاه البطاقية الوطنية للسكن. وأشار ذاث المسؤول إلى أنه إذا تم تتبع الخطوات التي ستعرض في المشروع النهائي، فإن طالب الاستفادة سيقوم خلال المدة التي تسبق نهاية الإنجاز بدفع الشطرين الأول والثاني، لتتم الاستفادة النهائية بمجرد الانتهاء الكلي من المشروع، والذي لم يستبعد ذات المصدر أن يكون 6 سنوات على أقصى تقدير، مؤكدا أن الدولة ستستمر في دعم السكن من خلال دعم المقاولين العموميين والخواص في سلع البناء، بالإضافة إلى الدعم الخاص بالقطع الأرضية التي سيتم استغلالها، موضحا أن الأسعار سترتفع وفقا للديناميكية التي سيسير عليها قطاع البناء في الجزائر. وأكذ ذات المتحدث، أن وزير المسكن والعمران، عبد المجيد تبون، سيعرض هذا المشروع على الحكومة قصد اعتماده رسميا والتحضير للقوانيين والأطر التي سيتم بموجبها تطبيق النظام الجديد، حيث قام خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع إطارات الوزارة بتحديد خطة الطريق التي سيتم انتهاجها قريبا، موضحا أنه بهذه الطريقة سيتم التخلص من عشوائية الاستفادة والطلب، حيث يتم التخلص من أزمة المسكن بعيدا عن التراكم الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة والتي تسببت في أزمة سكن خطيرة لا تزال الحكومة عاجزة عن حلها لحد الأن.
