مسلحون وسط المشاغبين

التحريات تمت بالاستعانة بالصور، كاميرات المراقبة والمروحيات المجهزة وشهود عيان

توصلت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن إلى أن عددا من المشاغبين الذين أداروا الاحتجاجات الأخيرة بعدد من مناطق الوطن، مسبوقون قضائيا، كما أكدت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن مدعومة بجهاز الاستعلامات العامة، وجود متظاهرين استعملوا الأسلحة النارية، حيث لم تحدد لحد الساعة هوية حاملي الأسلحة إن كانوا إرهابيين أو جهات أخرى تحاول خلط الأوراق.

ولمحت التحريات الأولية إلى وجود مؤشرات كافية تفيد بأن الواقفين وراء إطلاق عيارات نارية ضد بعض المتظاهرين وأيضا ضد أعوان الشرطة قد يكونون على الأرجح من عناصر على صلة بالتنظيم الإرهابي ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” أو عصابات مسلحة تمكنت من الوصول إلى هذه المناطق الحضرية بهدف ترك الانطباع بأن الأمر يتعلق بأخطاء ارتكبها عناصر أحد الأسلاك الأمنية.

ونقلت مصادر على صلة بالملف لـ ”النهار”، أمس، تأكيدات بأن مصالح الأمن أحكمت قبضتها على المناطق المعنية للحيلولة دون حدوث إنزلاقات أخرى، خاصة وأن هؤلاء المسلحين الذين يجري البحث عنهم بصفة مكثفة بالاستعانة بالصور وأشرطة الفيديو وكاميرات المراقبة وحتى شهود عيان.

وكان الغرض من عمليات إطلاق النار التي راح ضحيتها متظاهرون وأيضا أعوان الشرطة هو إشعار نار الفتنة لتصعيد المواجهة ودفع الأوضاع إلى المزيد من الإنزلاق وهو ما تم الكشف عنه من خلال معاينة مناطق إطلاق النار والتي تعرف بكونها مناطق نشاط شبكات دعم الإرهاب ومناطق أخرى استهدفتها عمليات مصالح الشرطة لتفكيك شبكة محترفة لترويج الهروين.

وفي العاصمة فقط تم تعزيز الوضع بعدد كبير من الوحدات التابعة لمصالح التدخل السريع وتتكون كل وحدة من 140 إلى 150 عنصرا، تم استقدامهم من الولايات المجاورة للسيطرة على الأوضاع بالعاصمة بعدما تبين أن من بين المتظاهرين المسبوقين قضائيا بعضهم كان على صلة بالإرهاب.

وأفادت مراجع ”النهار” أن العناصر المسلحة التي اخترقت جموع المحتجين حاولت باستعمالها للأسلحة والذخيرة الحية