مسير شركة «ريم سكورة» أمام العدالة في قضية تزوير يوم 6 جانفي القادم

    المحكمة سبق وأدانته رفقة الموثق بعقوبتي سنتين و3 سنوات حبسا

 ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، بتاريخ 6 جانفي القادم، في قضية فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع مادية غير صحيحة، تورط فيها مسير شركة «ريم سكورة» الجزائرية المتخصصة في أشغال القنوات والتلحيم ومراقبة التلحيم، المدعو «آ.ع.م»، إلى جانب موثق يدعى «م.ن». بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة القليعة الذي يقضي بإدانة الأول بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، والثاني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج، مع إلزام كل واحد منهما بدفع تعويض لصاحب شركة المساهمة اللبنانية «بوتك» المسمى «ي.ن»، مبلغ 500 ألف دج. مجريات قضية الحال، انطلقت بناء على شكوى تقدّمت بها الشركة اللبنانية سالفة الذكر، الكائن مقرها بحيدرة، ضد مسير شركة «ريم سكورة» الذي قام بتسجيل مستندين منفصلين بتواطؤ مع الموثق «م.ن»، لإلقاء حجوزات تنفيذية على حسابات الشركة المفتوحة على مستوى «فرنسا بنك»، وتعطيل أعمالها وإلحاق الضرر بها، من خلال إضافة مستند مؤرخ بتاريخ 15 مارس 2011، إلى محضر الإجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ 28 فيفري 2011، والمتعلق بتقاسم تكاليف بخصوص الأشغال الإضافية المنجزة في إطار مشروع إنجاز حوض تخزين نفطي لصالح شركة سوناطراك، هذه الوثائق التي تم إمهارها بصيغة تنفيذية من عند الموثق، مكنت شركة «ريم سكورة» من استصدار حجوزات تحفظية على حساباتها بقيمة تفوق 15 مليار سنتيم بحجة أن الشركة اللبنانية امتنعت عن تسديد المبلغ الذي على عاتقها، وهي القضية التي طرحت أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، ولم يتم الفصل فيها بعد، والتي مثلت فيها الشركة الجزائرية طرفا مدنيا في قضية تتعلق بتبديد أموال محجوزة، وذلك باستعمال الوثائق سالفة الذكر، حيث اتهمت الشركة اللبنانية بسحب أموال محجوزة باستعمال 28 صكا بنكيا، على الرغم من أن الأمول سحبت قبل توقيع الحجز التحفظي كرسوم ضريبية.