مسيّر شركة ترقية عقارية مهدد بالسجن عاما نافذا بتهمة الاحتيال على اللاعب السابق “صالح عصاد”
متهم بفبركة وتزوير محضر الجمعية العامة
فتحت محكمة الجنح في حسين داي، ملف نجم كرة القدم سنوات الثمانينات اللاعب “صالح عصاد” الذي وقع ضحية نصب وتزوير من طرف محاسب وصاحب شركة ترقية عقارية.
وفي هذه المرة تأسس اللاعب السابق طرفا مدنيا عن جنحة التصريح الكاذب، ورغم تغيبه عن جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها عدة مرات بحكم تواجده خارج الوطن، غير أن المحكمة مضت في جلسة المحاكمة من دونه نظرا لحضور دفاعه.
واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى عقد الضحايا كل من اللاعب “عصاد” والمقاول “خ.صابر” شراكة من أجل إنجاز عمارة بمنطقة سعيد حمدين، أين تم تعيين المتهم المدعو “ب.ر” بحكم أن زوجته تحوز على القطعة الأرضية المقدرة بمبلغ 10 مليار سنتيم.
فيما ساهم الضحايا بمبلغ 10 مليار سنتيم واتفقوا على ذلك بموجب عقد توثيقي يؤكد فيه أنه بمجرد وصول نسبة الأشغال 60 من المئة يتنازلون عن قطعة الأرض للضحايا، غير أن المتهم بعدها باشر بإجراءات فسخ الشراكة.
وبعد مقاضاة الضحايا للمتهم أمام القسم التجاري توصلوا إلى أنه أدلى بإقرارات كاذبة على محاضر انعقاد الجمعية العامة للشركة، بحكم أن الضحايا لم يحضروا ولم يشاركوا فيها، وقام المشتبه فيه بفبركة محضر الجمعية العامة لتقديمه للعدالة. وبمثول المشتبه فيه المدعو “ب.ر” أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.
مؤكدا أن شركة “صارل للعمران” كان يشغل فيها منصب المسير، وأن مساعده الضحية المدعو “خ.ص”. واستفسرت المحكمة منه عن مهامه فراح المتهم يؤكد بالقول إن الضحيتين يعتبران شريكين.
بعدها تلقت المحكمة تصريحات الطرف المدني المدعو “خ.ص” الذي أكد أنه شريك برفقة اللاعب “عصاد” في شركة العمران، وأنه في أواخر سنة 2016 وقع نزاعا مع المتهم بحكم أن أشغال الإنجاز وصلت إلى النصاب، غير أن المتهم قام بإجراءات فسخ الشراكة وحل الشركة.
وعن طريق الصدفة وخلال تصفحهم محاضر انعقاد الجمعية العامة اكتشفوا أن المتهم قام بالإدلاء بتصريحات كاذبة حول حضورهم ومشاركتهم، وأكثر من ذلك -يقول الضحية- إن المتهم قام ببيع شقة على التصاميم وقبض مبلغ 3 مليار سنتيم من دون علمهم، أما دفاع المتهمين، فقد رافع على توافر أركان التهمة والتمس تعويضا ماديا قدره 10 مليون دينار مع استرداد مبلغ الكفالة.
من الجهة الأخرى، ردت دفاع المتهم بالقول إن موكلها برفقة الضحايا شركاء في شركة “صارل للعمران” التي تأسست بتاريخ 19 جانفي 2011، وأنه كان حريا بالضحايا تعيين محافظ حسابات، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.
