مسيّر محل مجوهرات وشريكه يستوليان على كيلوغرام من الذهب لإعادة بيعه في «الدلالة» بالعاصمة

النيابة التمست ضدهما عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية خيانة الأمانة والنصب والاحتيال على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لمسير محل بيع المجوهرات بالتجزئة وتاجر في السوق السوداء، لاستيلائهما على 1 كيلوغرام من الذهب وإعادة بيعه في السوق السوداء.

تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني التي رسمها صاحب محل لبيع المجوهرات باسطاوالي لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، تفيد باكتشافه خلال شهر مارس من سنة 2016، نقصا في كمية الذهب المعروضة للبيع في واجهة المحل، الأمر الذي جعل الشكوك تراوده بخصوص اختلاسه من قبل مسير المحل.

وعلى هذا الأساس، قام بعملية الجرد، أين تفاجأ باختفاء كيلوغرام من الذهب وثغرة مالية بقيمة 480 مليون سنتيم، الأمر الذي جعله يتعرض للإفلاس، وبناء على هذا، قام بمواجهة مسيّر محله بالأمر، أين أكد له هذا الأخير أنه قام بمنح 900 غ من الذهب لتاجر في السوق السوداء من أجل بيعه وتسديد ثمنه مع الأرباح، في حين أكد هذا الأخير أنه قام بتسديد كامل مستحقات الذهب الذي أخذه، غير أن الضحية سجل ثغرة مالية في الخزينة بقيمة 480 مليون سنتيم.

وهو ما جعله يقرر مقاضاتهما لضمان حقوقه، وخلال جلسة المحاكمة التي عرفت غياب المتهم الثاني، صرح مسيّر المحل بأنه قام بمنح الذهب غير المدموغ لهذا الأخير لبيعه في السوق السوداء بأوامر من الضحية، مضيفا أن كامل العمليات مسجلة في السجل، ليلتمس إفادته بالبراءة، في حين طالب الضحية بقبول تأسيسه طرفا مدنيا في القضية مع إلزام المتهمين بإرجاع ثمن المسروقات وتعويض بقيمة 4 ملايين دج.

واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين.