مسيّر مقاولة يعلن عن مساكن وهمية ويسلب 31 مليــــارا مـــن 300 ضحيــــة

القضية تورط فيها مدير وكالة لصندوق التوفير والاحتياط ومهندسة

بتت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، في إحدى أخطر قضايا النصب والاحتيال التي مست بـ 300 ضحية سلبت منهم مبالغ مالية قدرت بـ 31 مليار سنتيم، وقد مثُل على إثرها متهم واحد «ب.سفيان»، وهو مسير شركة ذات مسؤولية محدودة «جودي سعادة للترقية العقارية «، الذي التمس في حقه ممثل النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الذي أدين به باقي المتهمين في محاكمة سابقة وعلى رأسهم مسيرة مكتب هندسة بالرغاية ومدير صندوق التوفير والاحتياط وكالة الرويبة عن تهم النصب والاحتيال.

وقائع قضية الحال تتلخص في كون المتهم «ب.سفيان» ارتكب جرم النصب والاحتيال، بعدما قام بفتح حساب لدى صندوق التوفير والاحتياط وكالة الرويبة من دون موافقة الشركاء، وهذا بعد تعيينه كمسير، وأوهم المواطنين بوجود مشروع سكني بإقليم بلدية الثنية من خلال الإعلان عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد اليومية، فقام المكتتبون بدفع أقساط أولية من المبلغ الإجمالي للسكن وقد بلغ عدد المكتتبين 300 شخص، حيث قام المسير لاحقا بسحب كل المبالغ المودعة لدى حساب الشركة بالتواطؤ مع مدير وكالة صندوق التوفير والاحتياط بالرويبة «ر.ابراهيم» وحولها لأغراضه.

وبعد احتجاجات الضحايا عن تعطل إنجاز المشروع وتقديمهم شكاوى، خاصة بعد إقفال مكب الرغاية الخاص بالشركة، قامت مصالح الضبطية القضائية بجمع كل الوثائق والمستندات الخاصة بشركة «جودي سعادة» والحصول على نسخة من نموذج الإمضاء بالوكالة.

وتبين أن المتهم فعلا فتح حسابا بنكيا وأنه المخول الوحيد قانونا بسحب الأموال من حساب الشركة، رغم وجود مسير آخر، كما كشف الحساب البنكي أن مداخيل الشركة فاقت 66 مليار سنتيم كلها أموال المكتتبين، منها 31 مليارا محل الاختلاس، كما تبين أن المسير المتهم هو من قام بالنصب على المواطنين وسلب أموالهم في شكل شطر أولي بنسبة 20 من المئة من قيمة الشقة في إطار البيع على التصاميم، في الوقت الذي لم يكن المشروع موجودا، وهذا بعد إقناع المواطنين بمشروع 269 مسكن بالثنية، وهو مشروع وهمي.

وقد تم إيداع مبالغ الضحايا لدى وكالة رويبة لصندوق التوفير والاحتياط ثم سحبها كليا وادّعى أنه دفع منها ثمن قطعتين أرضيتين مخصصتين لمشروع سكني وقطعتين ببرحج بوعريريج وبالثنية، لكنه لم يقم بتسجيل المشروع لدى صندوق الضمان أصلا، وفي تصريح أول الضحايا الشاكين، أكد أنه قدم شكواه ضد المتهم الذي قام بالنصب عليه، وأفاد بأنه كان قد تفقد موقع «واد كنيس» الخاص بالإعلانات، حيث لفت انتباهه مكتب دراسات بالرغاية يعلن عن بيع مساكن على التصميم في إطار مشروع 369 مسكن بالثنية، مع الإعلان عن أسعار شقق 3 غرف و4 غرف، حيث قام بالاتصال هاتفيا بهذا المكتب.

وردت عليه مهندسة مكلفة بمتابعة المشروع، حيث شرحت له كيفية الحصول على السكن والدفع وطلبت منه إحضار بعض الوثائق ومبلغ 20 من المئة من قيمة الشقة وسلمته وصلا بقيمة 90 مليون سنتيم باسم شركة «جودي سعادة للترقية العقارية» ملأه بمكتبها من أجل إيداع هذا المبلغ في حساب الشركة المفتوح، ثم رافقها إلى مكتب صاحب الوكالة العقارية، أين استقبله المتهم وأقنعه باقتناء شقة ثانية لشقيقته وتسليم مبلغ آخر بقيمة 70 مليون سنتيم، لكنه بعد فترة تأكد أنه وقع ضحية نصب، خاصة بعد إقفال مكتب الرغاية وإقالة المتهم الرئيسي «ب.سفيان» من منصبه.

وهذا نفس ما جاء به، حيث أن ضحية آخر صرح بأنه سمع الوكالة تبيع شقق وتعامل مع المتهم في مكتبه بالرغاية وسلم لع شهادة ميلاد ومبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم دفعها في بنك بالرويبة على أساس آخر أجل للتسليم هو 2016، إلى أن سمع من باقي المكتتبين بأنه تعرض إلى عملية نصب، مما جعله يتقدم بشكواه على غرار 300 ضحية.