مشادة ما بين الشرطة والمحتجين بالأغواط ومطالب برحيل المتسبّبين في‮ ‬حدوث أزمة السكن

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

شهدت صبيحة اليوم عاصمة الولاية الأغواط، تطورات أحداث أمنية بعد خمسة أيام من الاعتصامات السلمية، حيث وقعت مشادة ما بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب على إثر تفريق المعتصمين، صبيحة أمس، من أمام مقر الولاية الذين قضوا ليلة أخرى أمام الولاية.

حيث استعملت فيها الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين على مستوى أحياء المعمورة والشارع الرئيس ومفترق الطرق بين حي الصادقية وقصر البزائم والشطيط، إلى حدود الساعة منتصف النهار، ثم رجعت الأمور إلى مجراها الطبيعي واختفت كل مظاهر الشغب وفتحت الطرقات، مع تسجيل إصابات لكلا الطرفين.

جاءت هذه الأحداث على خلفية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، مما دفع السلطات الولائية إلى التدخل حفاظا على مصالح المواطنين -حسب مصادر مطلعة أكّدت لـ”النهار”- وهذا بعد نجاح إضراب الكرامة، وفي اتصال ”النهار” بأحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذي عقد دورة طارئة على خلفية الأحدات الأخيرة، أكّد هذا الأخير لـ”النهار” أن كل الموقوفين تمّ إخلاء سبيلهم.

ومن جهته المجلس الشعبي الولائي قدّم توصيات لوالي الولاية لتجميد القائمة كمطلب رئيسي لتوقف الإحتجاج وأكدت مصادر أمنية لجريدة ”النهار”، أن التدخل كان لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. وأمام هذا الوضع أغلقت المحلات وتوقفت حركة المرور لحافلات النقل وسيارات الأجرة خوفا من تفاقم الأمور.

ومن جهتها الحماية المدانية وباتصال مع ”النهار”، لم تسجل أي تدخل من إسعاف الجرحى ولا تضرر الممتلكات، لكن شهود عيان أكّدوا لـ”النهار” تسجيل إصابات كبيرة في صفوف المحتجين وتضرر سكان حي المعمورة وما جاورها برائحة الغازات المسيلة للدموع، فيما التزم المحتجون بكل من أحياء الصادقية وقصر البزائم ووسط البلاد سلمية الاعتصام أمام مفترق الطرق المؤدي إلى مقر الولاية. لكن المحتجين يطالبون بلجنة من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والسكن لفتح تحقيق معمق على ما يحدث في مدينة الأغواط، مطالبين برحيل المتسببين في حدوث الأزمة القائمة الخاصة  بالسكن، مع فتح تحقيق في المتسبّبين في الانزلاقات واعتبروا انفسهم ضحايا ولم يستفيدوا من السكن.