مشاريع «الكريدي» وعمليات إعادة التقييم.. ممنوع!
بعد أن تجاوز مبلغ الديون أكثر من 1000 مليار دينار.. الوزير الأول أويحيى يوجه تعليمات صارمة
عقوبات صارمة ومتابعات قضائية للمديرين والمسؤولين المخالفين
وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تعليمة موجهة إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، تحمل في مضمونها أوامر صارمة بضرورة الوقف النهائي لكل مشاريع «الكريدي» ووقف عمليات إعادة تقييم المشاريع، خاصة مع تسجيل تجاوزات لعدد من القائمين على الصرف أصبحت تشكل سبيلا خطيرا ومفتوحا للانحراف والتجاوز في تسيير المالية العمومية، مما ساهم في تراكم حجم ضخم من الديون غير المدفوعة تجاوزت 1000 مليار دينار وبقيت عالقة أحيانا لمدة سنتين، كما أكدت التعليمة أن المخالفين سيخضعون لمتابعات قضائية وعقوبات صارمة وإحالة على مجلس المحاسبة.
وجاء في نص التعليمة، أنه تناهى إلى علم الوزارة الأولى أن بعض الآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز ينتهكون الأحكام والتشريعات والتنظيم المعمول به في تسيير نفقات الدولة للتجهيز، خاصة وأن هذه الأحكام تنص على أن تمويل عملية الاستثمارات العمومية يتم من قبل ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وهو ما يحتم على الآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالتزامات على رخص البرنامج في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لفائدتهم.
وأكدت التعليمة أن العجز المالي الذي تشهده البلاد يتجه نحو الانفراج بفضل القروض التي تعاقدت عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر، بأنه يجب على كل واحد أن يأخذ في الاعتبار وأن يتذكر كل لحظة بأن الدولة تسير بشكل كبير بالائتمان، وهو ما يملي على الآمرين بالصرف التقيد بالتعليمات بصرامة، على أن تشكل مصدر انسداد أو تأخر في تنفيذ وتمويل عمليات النفقات العمومية، وأمرت التعليمة بضرورة الالتزام القانوني بالوثائق المحاسبية والتعاقدية لأي مشروع يتوقف على تعبئة الاعتمادات ويلزم الآمرين بالصرف بالقيام تحت مسؤوليتهم بترتيب أولويات مشاريعهم وتقييم المبلغ التقديري للأشغال أو الخدمات التي يتعين تنفيذها خلال السنة المعنية، وهو ما يسمح ببرمجة مالية بما يسمح بتنفيذ كل مشروع، هذا إضافة إلى التزام المصالح المختصة بوزارة المالية بالسهر على أن يكون كل تبليغ لرخصة برنامج مصحوبا بالتزامن بتبليغ المبلغ التقديري لاعتمادات الدفع بالنسبة للسنة المعنية، وفق الاتفاق المسبق مع كل الآمرين بالصرف في حدود رخصة البرنامج المبلغة، كما تلتزم وزارة المالية بالقيام قبل تاريخ 20 جانفي من كل سنة بالإفراج عن اعتمادات الدفع المقررة بالنسبة لكل سنة مالية، على أن يأخذ الآمرون بالصرف بأن الالتزام بالنفقات من دون توفر الاعتمادات أو تتجاوز الرخص المالية يشكل مخالفة لقواعد الانضباط الميزاني والمالي، وهو ما يضعهم تحت طائلة عقوبات مجلس المحاسبة، كما أمرت التعليمة أخذ الآمرين بالصرف في الحسبان بأن تبليغ الإذن بالخدمة قبل تعبئة اعتمادات الدفع التي تغطي مبلغ الخدمات يعد تعديا صارما، وهو ما يعرضهم إلى متابعات قضائية، وكلفت التعليمة كلا من الوزراء وولاة الجمهورية بالإيعاز تحت مسؤولياتهم الشخصية للعمل على التقيد ببنود هذه التعليمة، إضافة إلى التدخل الشخصي من أجل إنضاج جيد للمشاريع التابعة لمجال اختصاصهم، ولتفادي القيام بعمليات إعادة تقييم تكاليف المشاريع التي لن تتم تلبيتها مستقبلا، حسب نص التعليمة.
