مشاريع واد بحيح القنبلة الموقوتة التي ستذهب بـ50 مليار ورؤوس مسؤولين كبار

 أزيد من 50 مليار سنتيم ستذهب أدراج الرياح ومعها 50 ألف نسمة في رقاب اللامسؤولين بسبب المشاريع التي تتوسط وادي بحيح، المشروع يتمثل في 70 محل تجاري ومركز تجاري كبير إضافة إلى ثانوية ومقر للدائر وملعب جواري.    

مراسلات من جهات علية تثبت عدم صلاحية المكان للمشاريع :

علمت “النهار” من مصادر مطلعة أن عدد كبير من المراسلات والصور التي تفضح التلاعب الذي يحدث بأموال الدولة، المراسلات حملت لهجة تحذير خطيرة من المأساة التي ستحدث إذا أقيم المشروع الذي تفوق قيمت انجازه 50 مليار سنتيم، في الوقت الذي وجهت منظمات المجتمع المدني لبلدية البرين العديد من المراسلات قبل أن توجه بعض الجهات العلية مراسلات كتابية مرفقة بصور عن المنطقة والكارثة التي يمكن تلم بها إذا واصلت السلطات التعنت في الموقف الذي تتخذه، في الوقت الذي علمنا أن المراسلات التي تلقتها العديد من الوزارات المعنية بهذا المشروع المتمثل في مركز تجاري وثانوية ومقر للدائر وملعب جواري إضافة إلى غرفة لمولد الكهرباء الرئيسي، وعلمت “النهار” أن المراسلات التي وجهتها منظمات المجتمع المدني وبعض السلطات العلية كانت قبل أن تتجاوز نسبة الأشغال بالمشروع 10 بالمائة وللقارئ أن يتخيل واد به ثانوية ومولد رئيسي للكهرباء، وعن المبلغ الإجمالي للمشاريع التي ستنجز بالوادي قدرتها بعض الأطراف المطلعة بما يفوق 50 مليار سنتيم إذا لم تكن أكثر..           

الوزارات لا تستجيب للمراسلات وأزيد من 50 مليار سنتيم و50 ألف نسمة تواجه المصير المجهول:

من بين الجهات الرسمية والمسؤولة كل من وزارة الري ووزارة التربية الوطنية ووزارة السكن التي وجهت لها مراسلات تؤكد حدوث تجاوزات لا يختلف عليها إثنان في واد بحيح بالبرين من طرف جهات وأشخاص وجمعيات المجتمع المدني، وادي بحيح عندما فاض خلال السنة الفارطة في سبتمبر 2008 أحدث حالة طوارئ كبرى في البلدية صنفت بلدية منكوبة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها عند فيضان وادي بحيح، الصور التي تحصلت عليها “النهار” تفضح المسؤولين وتعريهم وتؤكد ضرورة تدخل السلطات السريع، المراسلات التي وجهة إلى الوزارات المعنية وحسب العديد من سكان البرين لم يعد لهم ولا رد من طرف المسؤولين القائمين عليها إلى غاية الساعة..

واد بحيح الكارثة التي ستسقط المسؤولين في شر أفعالهم وتؤكد تلاعبهم بأموال الدولة

أكد العديد من الخبراء في مجال الكوارث الكبرى أن البناء والتعمير على ضفاف الوديان انتحار أكيد والدليل ما حدث في غرداية وفي عدد من مناطق وولاية الجزائر مثل بشار باتنة و وادي بحيح خلال العام الفارط وأكد الخبير المتوسطي في الكوارث الكبرى شلغوم عبد الكريم أن القوانين والتشريعات الدولية كلها تمنع منعا باتا البناء على بعد 200 متر من ضفاف الوادي، مؤكدا أنه على الوزارات المعنية التدخل لحل المشكل في أقرب وقت ومعاقبة المسؤولين، مشيرا إلى أن من بين الأخطاء الكبرى التي ترتكب من طرف المسؤولين هي إعطاء رخص للبناء على ضفاف الواد فما بالك بمن يبني في مصب الواد، ما يجعل أزيد من 50 ألف نسمة يحددهم خطر الموت والردم أحياء، فيما أكد أن الوالي ورئيس البلدية يتحملان المسؤولية كاملة حيال الكارثة التي ستقع بواد بحيح بالبرين.