''مشاكـل المواطن لا تهمّ وكيل الجمهورية إن لم تصل شكوى إلى المحكمة''
قال ”جمال عيدوني” رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إن وكلاء الجمهورية في الجزائر يؤدون دورهم في إطار المهام الموكلة إليهم، وبناءً على الصلاحيات المخوّلة لهم في القانون، مشيرا إلى أن التدخلات الميدانية لحل النزاعات وفتح التحقيقات حول قضايا معيّنة حماية للقانون، راجعة إلى تقديره الشخصي، وفي الأغلب فإن وكيل الجمهورية لا يخرج إلا إذا كانت هناك جرائم.
ألا ترى بأن وكيل الجمهورية في الجزائر لا يمارس كامل صلاحياته التي يخوّلها له القانون؟
صلاحيات وكيل الجمهورية حددها القانون وهو يمارس مهامه بناءً على ما جاء في القانون، يتعامل مع المحاضر التي تُسلّم له من قبل ضباط الشرطة القضائية في كل الأسلاك، كما أن له الحق في فتح تحقيقات إذا ما وصلته معلومات حول جريمة معينة أو تحركات مشبوهة من خلال الاستعانة بمساعديه، وأما دوره الإداري فيكمن في الجوانب الخاصة بالإدارة وكذا الوثائق التي تصدرها المحاكم.
لماذا لا يتدخل وكيل الجمهورية في الجزائر لحل مشاكل المواطن والاستماع لانشغالاته من خلال فتح تحقيقات، بناء على الاحتجاجات التي تندد بالفساد وتتهم مسؤولين بعينهم بالرشوة والبيروقراطية وسوء التسيير؟
ليس من صلاحيات وكيل الجمهورية مقابلة المواطن أو الاستماع لانشغالاته أو حل مشاكله بعيدا عن دار العدالة، فأي مواطن له الحق في مقابلة وكيل الجمهورية لكن في مكتبه، كما أن وكيل الجمهورية يتعامل مع المواطن عن طريق الشكاوى التي يودعها، ولا يمكن له التدخل في حل النزاعات والاحتجاجات مهما كان، إن لم تكن هناك شكاوى من أحد الأطراف، ويتدخل فقط إن خلّفت هذه الاحتجاجات جرائم.
وزير العدل قال إن القاضي هو الضامن الوحيد لحق المواطنة وتطبيق القانون، ودعا إلى التقرب من المواطن، فكيف سيكون ذلك إن كان وكيل الجمهورية ينتظر الشكاوى من أجل التحرك؟
القاضي يضمن حق المواطنة من خلال الفصل العادل في القضايا المحالة على مستواه، ووكيل الجمهورية بالتحقيق في جميع الشكاوى المودعة لديه، وإعطاء كل مواطن حقه في التقاضي، إلا أنه لا يمكن التقرب من المواطن الذي يتأفف هو عن المطالبة بحقوقه بالطرق القانونية والتقرب إلى العدالة.
ألا ترى بأن اقتصار دور وكيل الجمهورية على معالجة الملفات ومحاضر الضبطية القضائية، جعله غولا في نظر المواطن، وجعل استحضار هذا الاسم في المجالس يوحي بالسجن والصراعات فقط؟
ثقافة التقاضي في الجزائر، تكاد تكون منعدمة لدى المواطن خاصة في السنوات الماضية، إلا أنها بدأت تعرف تحسنا حاليا بدليل ارتفاع نسبة القضايا على مستوى المحاكم، مما يوحي بتقرب وكيل الجمهورية من المواطن وتحسن النظرة للقضاء، كما أن هناك بعض القضايا التي تتحرك بناءً على طلب من وكيل الجمهورية، استنادا على المعلومات التي تصله.
