مشروعا قانوني المحروقات والمالية أمام مجلس الوزراء الأحد المقبل

ينعقد مجلس الوزراء الأحد المقبل برئاسة، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لمناقشة مشاريع قوانين.

ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء المقبل مشروعا قانوني المحروقات والمالية، كما سيعرض القانونان على مجلس الوزراء للمناقشة والتصديق.

وتتضمن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 عدة رسوم أبرزها استحداث رسم على الفعالية الطاقوية بالنسبة للأجهزة الكهرومنزلية.

كما يتضمن استحداث رسم يقدر ب 5 في المائة بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا ونسبة 30 في المائة بالنسبة للأجهزة المستوردة.

واستحدث مشروع قانون المالية الجديد رسم اخر جديد على جميع النشاطات الملوثة والمشكلة لخطر على البيئة.

كما سيناقش مجلس الوزراء قانون المحروقات الذي يتضمن العديد من التحفيزات تخص، شركات الطاقة العالمية، وتضمن القانون تخفيضا للأعباء الجبائية.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية.

حيث تم الابقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات الى اعماق الساحل “offshore”.

كما يولي القانون أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة.