مشروع إنقاذ وهران من التلوّث البيئي حبيس الأدراج
- لم تنطلق، لحد الآن، أشغال مشروع إنقاذ مدينة وهران من مخاطر التلوث البيئي، الذي تبنّاه البنك العالمي في بداية السداسي الأول من سنة 1993 وخلافا للوعود التي بات يطلقها المسؤولون في كل مناسبة، فقد أعطى مصدر بالبلدية في حديثه لـ “النهار” أمس الانطباع بأن الإفراج عن هذا المشروع ليس في أجندة السلطات.
يندرج هذا المشروع الهام في إطار “الاستراتيجية الخضراء” لإنقاذ مدينة وهران من مخاطر التلوث البيئي، ورغم إبداء المؤسسة البنكية العالمية نيتها في دعم هذا المشروع بتقديم الخبرة التقنية والإعانة المالية إلا أنه لم يتعد مرحلة الورق لأسباب مجهولة، وفي ظل هذا “التجميد” الذي طال مشروع الإنقاذ، وفي خضم المشاكل البيئية التي تعاني منها وهران، وفي مقدمتها التدفق المستمر للمياه القذرة في البحر وانتشار المزابل الفوضوية بأحيائها، بالإضافة إلى انعدام الصيانة على مستوى الموانئ والمناطق الصناعية، اضطرت بلدية وهران في عهد المندوبيات التنفيذية إلى تقديم طلب مساعدة تقنية لهيئة شبكة “مادسيتي” وهي عبارة عن تجمع يضم المدن المتوسطية التي تسعى إلى حماية محيطها، استفادت البلدية من خلاله من دعم هذه الشبكة، حيث تم وضع برنامج عمل يهدف إلى تحسين الوضع “المتردي” للبيئة، وقد تضمّن التقرير الذي تم إعداده من طرف السلطات المحلية لوهران خلال الفترة الممتدة ما بين 17 ماي 1993 إلى 4 جوان من نفس السنة في إطار ما يسمى آنذاك “الاستراتيجية الخضراء” جميع المعطيات التي توحي باحتمال حدوث كارثة إيكولوجية تمسّ كافة مناطق عاصمة الغرب، سيما الأحياء الشعبية منها التي اتخذت كمجمعات لرمي النفايات، ويشير التقرير في محتواه إلى أن مدينة وهران تستقبل ما يقارب 80 ألف متر مكعب يوميا من المياه القذرة وتتضاعف هذه الكمية إلى مرتين أو ثلاثة.
وتتمركز بقوة خلال فصل الصيف بالكورنيش الوهراني حيث يفوق عدد المصطافين الـ 10 ملايين نسمة مع تسجيل وجود ما يقارب 6 آلاف عائلة، تقطن بوهران سكناتها غير موصولة بشبكة صرف المياه القذرة، وتعتمد في ذلك إما على نظام المطامر أو البالوعات أو تصريف فضلاتها مباشرة في البحر.
