مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يرمي إلى تحسين المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي, محمد الغازي, اليوم بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالتامينات الإجتماعية يرمي إلى تحسين المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي, حسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني. و أوضح الوزير في مستهل عرضه أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية  أن مشروع القانون هذا يرمي إلى “تحسين و تحيين المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي”. و أشار أن ذات المشروع يهدف إلى تكييف أحكام المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني و الإقتصادي و الإجتماعي, مضيفا انه ينص أيضا على كيفيات و شروط منح أداء الضمان الإجتماعي و التي ستحدد عن طرق التنظيم. و أكد الغازي أن هذا التعديل يمس كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون او يتكونون في الخارج المستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. و اوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بالأعوان الديبلوماسيين و القنصليين المعينين في الخارج و أعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج طيلة عهدتهم البرلمانية. و أضاف أن الأمر يتعلق كذلك باعوان التمثيليات الجزائرية و المستخدمين الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون و التعليم والتكوين و التأطير التربوي و الديني المعينين من طرف السلطة الإدارية و الطلبة و المتربصين و العمال الأجراء الذين يتابعون تكوينا في الخارج. و قبل بداية عرض الوزير ألقى رئيس لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, لزهر حمادو, كلمة ثمن من خلالها فحوى نص مشروع القانون و اعتبره “تكملة للقوانين السائرة المفعول في منظومة التأمينات الإجتماعية”, يضيف البيان.