مشروع القانون المتمم و المعدل لقانون التمهين يعرض أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد اجتماعا خصص للإستماع الى عرض حول مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالتمهين قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين, نور الدين بدوي. و جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن ممثل الحكومة أوضح خلال الإجتماع الذي جرى تحت رئاسة, زبار رابح, رئيس اللجنة المختصة, و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, خليل ماحي, أن مشروع القانون هذا يهدف الى “وضع تدابير قانونية ترمي الى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص للإلتحاق بالتكوين بالنسبة الى الشباب من الجنسين دون تمييز, وذلك من خلال تمديد السن الأقصى للإلتحاق بالتمهين من 25 الى 35 سنة”. و أضاف الوزير أن ذات مشروع القانون يهدف كذلك إلى “إعادة الإدماج الإجتماعي والمهني للشباب من خلال تنويع فرص التمهين ورفع تعداد الشباب في التكوين” بالإضافة الى “إعفاء الأشخاص المعوقين جسديا من شرط السن الأقصى عند الإلتحاق بالتكوين عن طريق التمهين”. و اشار الى أن مشروع القانون الذي يتمم و يعدل القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين, يهدف أيضا الى “تأسيس تعويض خاص بالتأطير البيداغوجي بالتنسيق مع معلمي التمهين أو المعلمين الحرفيين من اجل ضمان المتابعة المنتظمة للتكوين و ترقيته من حيث الكم و النوع”. و اضاف بدوي ان نفس مشروع القانون “سيسمح لسلك المفتشين البيداغوجيين للقطاع بتقييم و مراقبة التمهين على مستوى الهيئات المستخدمة في المجال البيداغوجي بالتنسيق مع معلمي التمهين او المعلمين الحرفيين”. وعقب عرض السيد بدوي فسح المجال أمام أعضاء اللجنة — يضيف البيان- لطرح تساؤلاتهم حول المشروع والتي تمحورت أساسا حول “ضرورة تكييف منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل و إتخاذ تدابير لتحفيز الشباب على الإلتحاق بمعاهد التكوين والتمهين وتنشيط حملات تحسيسية لتوعية الشباب وأوليائهم بأهمية التكوين”. كما شدد بعض أعضاء اللجنة على ضرورة “إعادة بعث الثانويات المهنية وكذا تطوير التكوين في الميدان الفلاحي”. وقبل بداية عرض وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع القانون ألقى رئيس اللجنة, زبار, كلمة ثمن فيها ما جاء في مخطط عمل الحكومة وخاصة الشق المتعلق بالتربية والتكوين والذي يرمي الى إعادة تأهيل هذين القطاعين.