مشروع القانون النقدي والمصرفي: إعادة تنظيم تركيبة مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض

يندرج مشروع القانون النقدي والمصرفي، في إطار عملية الاصلاحات الاجتماعية، الاقتصادية والمالية. التي باشرتها السلطات العمومية.

ويهدف إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة. والتحديات التقنية والتكنولوجية والسماح بالانفتاح على فاعلين جدد.

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز حوكمة كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض. واللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية.

وعليه، يقترح إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ. وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض.

ويخول مشروع القانون هذا، مجلس النقد والقرض من مرافقة صلاحيات جديدة تمكن التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.

إذ يوسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتح مكاتب الصرف.

كما يجعل من اللجنة المصرفية سلطة إشراف. و بهدف تحفيز تمويل الاقتصاد، يقترح أن تكون اللجنة المصرفية الهيئة الوحيدة المخولة. للفصل في أي مخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر لا سيما منها خطر القرض.

وتلزم البنوك والمؤسسات المالية، بوضع قواعد داخلية متينة للحكومة. تحدد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية.

كما يقترح بوضع نظام صادر عن مجلس النقد والقرض فيه يحدد الشروط والقواعد التفصيلية التي تؤطر التمويلات. التي يمكن منحها للجهات المرتبطة بالبنك أو بالمؤسسة المالية. لتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي. تم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور