مشروع القانون النقدي والمصرفي: تعيين هيئة لمراقبة بنك الجزائر بمرسوم رئاسي

كشفت المادة 28 من مشروع القانون النقدي والمصرفي، أنه تتولى مراقبة بنك الجزائر. هيئة مراقبة تتألف من مراقبين إثنين يعينان بمرسوم رئاسي.

ويمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل ويكونان في وضــعية انتداب من إدارتهما األصــلية. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.

كما يجب أن تكون للمراقبين معارف لاسـيما المالية منها وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لأداء مهمتهما. وتحدد كيفيات دفع مر تبيهما عن طريق التنظيم.

كما يحدد مجلس اإلدارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها.

وحسب المادة 29 يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشــــمل جميع مصــــالح بنك الجزائر. وجميع العمليات التي يقوم بها ويمارســــان مراقبة خاصـــة على مركزية المخاطر ومركزية المســـتحقات غير المدفوعة. وكذا مراقبة تنظيم السوق النقدية وسيرها.

ويمكن أن يجري المراقبان معا أو كل على حدة عمليات التدقيق والرقابة التي يريانها مجدية. ويحضـران دوارت مجلس الإدارة بصوت اسـتشاري ويطلعان المجلس على نتائج الرقابة التي أجرياها.

ويمكنهما أن يقدما له كل الاقتراحات أو الملاحظات التي يريانها ملائمة. وإذا رفضــــت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات. ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك.

ويرفعان تقريرا لمجلس الإدارة حول عمليات تدقيق حسـابات نهاية السـنة المالية والتعديالت المحتملة التي يقترحانها.

كما يرفعان تقريرا إلى وزير المالية خلال الأشـهر الأربعة التي تلي اختتام السـنة المالية وتبلغ نسـخة من التقرير إلى المحافظ.

ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول مســـائل معينة تدخل ضـــمن اختصاصهما.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور