مشروع دستور تونس الجديد يكرس خضوع النيابة العامة للحكومة

أعلنت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس ان مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي شرع المجلس التأسيسي في مناقشته الجمعة لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية و”يكرس” خضوع النيابة العامة للحكومة، وأكدت “جمعية القضاة التونسيين” وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، في بيان ان مشروع الدستور “يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع.”وينص الفصل 112 من مشروع الدستور التونسي على أن “قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم  في إطار السياسة الجزائية للحكومة.”