مشروع قانون الإستثمار: إدراج ثلاثة أنظمة تحفيزية للإستثمارات
أدرج مشروع قانون الإستثمار الجديد، الذي سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة، ثلاثة أنظمة تحفيزية تتعلق بالقطاعات ذات الأولوية. والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة فضلا عن النظام التحفيزي للإستثمارات ذات الطابع المهيكل.
وحسب مشروع القانون يسمى النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية بنظام القطاعات. في حين يدعى النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة بنظام المناطق. أما النظام التحفيزي للإستثمارات ذات الطابع المهيكل فيدعى بنظام الاستثمارات المهيكلة.
ويجب أن تخضع الإستثمارات قبل إنجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة من أجل الإستفادة من المزايا التي نص عليها مشروع القانون. ويتجسد تسجيل الإستثمار بتسليم على الفور لشهادة مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات. التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية.
وتكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات الاستثمارات المنجزة في المجالات المتعلقة بالمناجم. والمحاجر والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري. بالإضافة كذلك إلى الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية. فضلا عن الخدمات والسياحة والطاقات الجديدة والمتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
كما تستفيد الاستثمارات المندرجة في إطار نظام القطاعات من زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام بعنوان مرحلة الإنجاز. من الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. والاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة. أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
كما تستفيد من الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني والإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال.
مشروع قانون الإستثمار: الاستثمارات تستفيد من الإعفاء من حقوق التسجيل
إلى جانب هذا، تستفيد هذه الاستثمارات من الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري. ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية. الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية والإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
أما بخصوص مرحلة الاستغلال، ضمن مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. فيتعلق الأمر بالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
كما تعد قابلة للاستفادة من نظام المناطق، الاستثمارات المنجزة في المواقع التابعة للهضاب العليا و الجنوب و الجنوب الكبير والمواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة والمواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
وتكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم و تجسيد قوة دفع للنشاط الاقتصادي. من أجل تنمية مستدامة قابلة للاستفادة من نظام “الاستثمارات المهيكلة”.
مشروع قانون الإستثمار: الاستثمارات المهيكلة ستستفيد من مرافقة الدولة
كما يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة.
ومع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في مدة “لا تتعدى ثلاث سنوات” وترفع هذه المدة إلى خمس سنوات فيما يخص الاستثمارات المندرجة ضمن نظام المناطق ونظام “الاستثمارات المهيكلة”.
ويسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة.
ويمكن تمديد أجل الانجاز لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
