مشروع قانون الإستثمار: إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون برئاسة الجمهورية
نص مشروع قانون الإستثمار الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة على إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالإستثمار لدى رئاسة الجمهورية. تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
وحسب الوثيقة المتضمنة لمشروع قانون الإستثمار، “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار. تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون. موضحا أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تبليغ القرار موضوع الإعتراض. ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا إبتداء من تاريخ إخطارها”.
كما يمكن للمستثمر زيادة على ذلك “أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
أما بخصوص تشكيلة اللجنة، فنص مشروع القانون، أنه “تحدّد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم”.
كما أوضح مشروع القانون، أنه “يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون. بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية. يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم. أو إبرام إتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم.
أما بخصوص إلتزامات المستثمر، نص مشروع القانون على أنه يجب على المستثمر السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير. لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية. مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
