مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية يضمن “الاستقلالية التامة” في تسييرها

أكد  وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, مساء اليوم أن مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يضمن “الاستقلالية التامة” في تسيير هذه التعاضديات. و أوضح الوزير خلال رده عن أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان أن هذا المشروع يضمن “الاستقلالية التامة” في تسيير هذه التعاضديات في حين “ينحصر دور الوزارة الوصية في مراقبة مدى تنفيذها لقوانين الجمهورية” وذلك “حفاظا على حقوق المنخرطين”. و في هذا الصدد, استشهد بوجود ملفين لتعاضديتين على مستوى العدالة بسبب سوء التسيير إلى جانب أربعة تعاضديات في حالة غير قانونية وتعاضديتين في حالة تسوية وضعية. كما سجل القطاع أيضا -يضيف الوزير– فشل بعض التعاضديات في مجال التسيير وهو الشأن الذي دفع بالوزارة إلى تعيين مسير مالي مؤقت لتسييرها, موضحا وجود 36 تعاضدية منها 28 تنشط و الثمانية المتبقية معتمدة ولكن غير ناشطة. و بخصوص دعوة النواب إلى رفع نسبة نفقات تسيير التعاضدية الاجتماعية –التى حددها المشروع ب 8 بالمائة — أبرز السيد الغازي عن امكانية رفعها إلى 10 بالمائة وذلك حفاظا على التوازن المالي لهذه التعاضديات. وشاطر السيد الغازي رأي بعص النواب الذين اقترحوا تنظيم حملة تحسيسية حول هذا المشروع , مؤكدا على دور الإعلام في توضيح هذا المشروع  الذي يرمي إلى المساهمة في تطوير نظام الضمان الإجتماعي و تحسين الخدمات المقدمة للعمال والمتقاعدين. وفي هذا الشأن, دعا السيد الغازي في تصريح له للصحافة العمال والمستخدمين إلى الإنخراط “بقوة” في هذه التعاضديات باعتبار ذلك “مصدر تمويل هذه التعاضديات”. وقد تمحورت جل تدخلات نواب المجلس الشعبي في الجلسة المسائية من المناقشة على ضرورة استقلالية تسيير هذه التعاضديات مع تشديد الرقابة المالية عليها. في هذا الشأن, دعا النائب رشيد موني عن تكتل الجزائر الخضراء إلى منح الحرية للتعاضديات في تفصيل قوانينها الأساسية, وذلك انطلاقا من حرية الإنخراط في هذه التعاضديات. من جهتها ,اقترحت النائب سميرة كركوش عن جبهة التحرير الوطني تعيين مراقب مالي لهذه التعاضديات من طرف وزارة المالية. كما ثمنت مختلف تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية, الهادف إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. ويندرج هذا المشروع في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية إجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.