مشروع قانون التقاعد.. مراجعة الحد الأدنى للمعاشات 

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب، اليوم، عرضا أمام نواب البرلمان حول مشروع قانون المتعلق بالتقاعد.

وفي جلسة علنية بالمجلس أوضح بن طالب أن مشروع القانون “يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد”.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي انتهجتها بلادنا قصد حماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف من المتقاعدين.

ويأتي  هذا المشروع تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022. التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم، من خلال ضمان دخل لائق لهم، لا سيما المتقاعدين, وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

والهذف من مشروع هذا القانون مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والذي سيحدد بنسبة 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة منه من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون يؤكد الوزير.

وينص هذا المشروع على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود 75 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون بتعديل وتتميم المادة 47.

هذا وثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان في تقريرها التمهيدي مضمون هذا المشروع. وأكدت على أهمية البالغة التي يكتسيها في مواكبة التطورات الحاصلة في الحياة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.