مشروع قانون الصيد البحري يعرض أمام المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الصيد البحري و تربية المائيات الذي جاء بإجراءات و آليات جديدة ترمي إلى استغلال عقلاني للموارد الصيدية من خلال تشديد العقوبات على الصيد غير المشروع لا سيما المتعلق بالمرجان. و أوضح السيد فروخي -في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي- أن مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون 01-11 لسنة 2011 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات “يندرج ضمن الديناميكية التي يعرفها هذا القطاع منذ سنة 2000 و من شأنه التفاعل مع المتغيرات التي طرأت على تقنيات الصيد و تربية المائيات. و يأتي أيضا -يضيف الوزير- لمرافقة برنامج تنمية شعب الصيد البحري و تربية المائيات المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان. و أكد السيد فروخي أن تعديل القانون يرتكز أساسا على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة “عقلانية” و إدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول و عقلاني للموارد البيولوجية مع الرفع من خطورة المخالفات و تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع. و سيتم تجسيد ذلك في إطار أحكام قانونية ملائمة ترمي إلى تثمين المرجان على المستوى الوطني من خلال حظر تصديره خاما أو شبه مصنع. و في تقريرها التمهيدي حول المشروع أدرجت لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات مست 60 مادة كما أدرجت مفاهيم و تعاريف جديدة تتعلق بالصيد البحري المسؤول و شواطئ الرسو و المرجان المصنع  و تأسيس مصائد الأسماك و وضع مخططات تهيئة الأسماك و تسييرها و مراقبة سفن الصيد عن بعد .