مشروع قانون المالية التكميلي 2011 لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع بن عيسى

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين الى وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى في اطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011. 
و اوضح بيان للمجلس ان الوزير تطرق خلال هذا الاجتماع الذي تراسه السيد محمد كناي رئيس اللجنة الى محور سياسة التنمية الفلاحية في اطار تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي.
و اكد الوزير في هذا السياق ان القطاع عرف حركية ايجابية في كل فروعه بحيث شهد ارتفاعا في انتاج الحبوب و اطلاق عدد من المشاريع الجوارية كما تم انجاز المخازن و تقوية الثروة المنتجة و دعم اسعار بعض المواد كالحليب و الحبوب مؤكدا ان هذه السياسة تدخل في اطار رفع تحدي الامن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة
الوطنية.
و تناول بن عيسى باسهاب المادة 13 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 التي تهدف الى ترقية المساحات الفلاحية و التحفيز على انشاء مساحات فلاحية جديدة كما يرمي هذا التدبير الى تخفيض مبالغ الاتاوة المستحقة بصدد عمليات التنازل عن الاراضي التابعة للدولة.
كما تطرق ايضا الى المواد 31 و 32 و 33 و 34 التي تخص بعض الصعوبات التي تواجها الادارة المركزية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية التي تسيير اعتمادات حسابات التخصيص الخاص حيث ان المصالح الخارجية للوزارة (مديريات المصالح الفلاحية و محافظات الغابات للولاية) المكلفة بتنفيذ برامج التجديد الفلاحي و الريفي تلقى عوائق في تحقيق المشاريع.
و نظرا للعدد الضخم لهذه المشاريع التي تعرض على اللجنة الوزارية للصفقات العمومية للدراسة و التي تؤخر بصفة كبيرة البرنامج الخماسي للتنمية  يهدف مشروع هذا النص الى تعيين مديرية المصالح الفلاحية و محافظي الغابات كامرين بالصرف ثانويين و تمكينهم من تسيير الاعتمادات التي يخصصها لهم الامر بالصرف الرئيسي.
و بالتالي فان هذه الاحكام من شانها ان تسمح لهؤلاء المسؤولين برفع عراقيل التسيير التي تواجهها و تضمن المتابعة المناسبة للمشاريع  كما تحملهم المسؤولية في تسيير البرامج و النفقات التي يتعهدون بها.
وتركزت انشغالات اعضاء اللجنة حول دعم التنمية الريفية و المستثمرات الفلاحية و وضعية الحظيرة الوطنية للمكننة  واقع الساحات المسقية  القرض الرفيق حماية الاراضي الفلاحية و العمل على اتخاذ التدابير التي تمكن من رفع الانتاج الفلاحي
و تقليص فاتورة الاستيراد.