مشروع قانون المالية 2021: ارتفاع نفقات أجور موظفي الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية

كشف مشروع قانون المالية 2021، عن ارتفاع نفقات أجور الموظفين بالإدارات المركزية والمصالح اللامركزية

وجاء في مشروع قانون المالية 2021، أن نفقات أجور الموظفين بالإدارات المركزية والمصالح اللامركزية سترتفع بمقدار63,40 مليار دينار.

ويأتي هذا بفعل الآثار الناتجة لاسيما عن عمليات توظيف لصالح الوزارات الجديدة، منتوج التكوين لقطاع الصحة، التربية الوطنية والأمن الوطني.

بالإضافة إلى إدماج المستفيدين من آليات المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للخريجين.

وستسجل إعانات التسيير بما يشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي EPST والمؤسسات الاستشفائية انخفاضًا قدره4,57  مليار دينار.

وسترتفع نفقات العتاد وتسيير المصالح والصيانة بالإدارة المركزية والخدمات اللامركزية بـ1,06 مليار دينار.

وستبلغ مساهمة الدولة لصندوق التضامن للجماعات المحلية المتوقعة لسنة 2021 مبلغ135,45  مليار دينار.

وستأخذ بعين الاعتبار المطاعم المدرسية بتخصيص مبلغ قدره 26,7مليار دينار، و دمج 45.000 مستفيد من نظام المساعدة على الإدماج المهني.

بالإضافة للعلاوات المفروضة على ميزانية الدولة والتي يبلغ مجموعها86,7  مليار دينار للحرس البلدي، فروق الرواتب لأعوان الجماعات المحلية، أمن المدارس.

وسينتقل مستوى التدخل الاقتصادي للدولة من 404,29  مليار دينار في 2020 إلى358,17  مليار دينار في 2021.

كما سيتم إلغاء مبلغ قدره 43 مليار دينار مخصص لنظام المساعدة على الإدماج المهنيDAIP بعد عملية الإدماج المتوقعة لسنة 2021.

وسترتفع نفقات التجهيز في سنة 2021 من حيث اعتمادات الدفع بمقدار 178,2 مليار دج (+6,8٪.

وستبلغ رخص البرامج  1882,19 مليار دج  في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وينقسم مبلغ رخص البرامج إلى 1710,45 مليار دج لبرامج الاستثمار،171,74 مليار دج لعمليات الرأس المال.

وستبلغ اعتمادات الدفع 2798,52 مليار دينار في مشروع قانون المالية 2021  مقابل 2620,3 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2020.