مشروع قانون المالية 2021: الحفاظ على دعم الدولة للسكان المحتاجين

سيسمح إطار الميزانياتي متوسط الأجل خلال الفترة 2021-2023 للحكومة بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية القائمة على التحكم في الإنفاق العام.

وجاء في مشروع قانون المالية 2021، أن سيحسن تدريجيا الإيرادات الجبائية، ودعم الدولة للسكان المحتاجين من خلال التحويلات الاجتماعية.

وسترتفع الإيرادات الإجمالية للميزانية، بـ 5328,2 مليار دينار 2021 إلى 5673,3 مليار دينار 2022، إلى 5874,9 مليار دينار 2023.

وسترتفع النفقات الإجمالية للميزانية، منتقلة من 7372,7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2020 إلى 38113 مليار دينار في 2021.

لتصل بعدها 8605,5 مليار دينار سنة 2022 (+6,07٪) و 8680,3 مليار دينار سنة 2023 (0,9+٪).

وسترتفع ميزانية التسيير بمعدل 5,1٪ خلال الفترة 2021-2023.

لتبلغ 5314,5 مليار دينار سنة 2021، لتصل إلى 5358,9 مليار دينار سنة 2022 (+0,8٪)، و 5505,4 مليار دينار سنة 2023(+2,7٪).

من المتوقع أن ترتفع نفقات التجهيز لتصل 2798,5 مليار دينار 2021، و3246,6 مليار دينار 2022، لتنخفض بعدها إلى 3174,9 مليار دينار.

وسينتقل عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 15,5٪ في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17,6- ٪ سنة 2021.

لينتقل بعدها إلى 6,7-  ٪ سنة 2022 وإلى - 14,9٪ سنة 2023.

للإشارة، فإن تفاقم عجز الخزينة منذ 2019، مقارنة بعجز الميزانية، مرتبط بمدى تدخل الخزينة في تغطية عجز صندوق التقاعد الوطني.