مشروع قانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية بغرض ادماجها في نظام بطاقة الشفاء

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم أن مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يهدف ادماجها في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا (الشفاء). وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والصحة والتكوين المهني عقدت اجتماعا خصص للاستماع الى عرض حول مشروع يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية قدمه السيد بن مرادي الذي أوضح أن مشروع النص المقترح يهدف الى “توسيع” مجال تدخل التعاضدية الاجتماعية وادماجها في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعياالشفاء كما يهدف الى “تأسيس التقاعد التكميلي الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية ويمكنهم من الانخراط في عدة تعاضديات”. وفي مستهل العرض أوضح ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون جاء ل”تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها وكذا تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية”. ويحدد هذا النص حسب الوزير ” قواعد دفع اشتراكات التعويض بالنسبة للعمال المنخرطين الذين لا يتوفرون على عدد سنوات الاشتراك الدنيا المطلوبة والقواعد المطبقة بالنسبة لمعاش التقاعد التكميلي المنقول الى ذوي الحقوق في حالة وفاة صاحب المعاش”. كما يضمن المشروع “الحفاظ على التقاعد التكميلي في حالة وقوع اختلالات مالية للتعاضدية ودعم الرقابة عليها وأحكام أخرى متعلقة بالحل الادري والقضائي للتعاضدية وكيفية أيلوية ممتلكاتها في هذه الحالات”. وفي ختام العرض أوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يتضمن الغاء القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية ويحمل أحكام انتقالية تمنح للتعاضديات الموجودة أجل سنة واحدة لتتطابق مع أحكام القانون الجديد على أن تبقى النصوص التطبيقية للقانون المعمول به سارية المفعول الى حين صدور النصوص التنظيمية. وعقب عرضه استمع الوزير لتساؤلات أعضاء اللجنة حول المشروع والتي تمحورت أساسا حول ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للتعاضديات الاجتماعية وترشيد تسير مواردها وممتلكاتها وكذا تسقيف نسبة الاشتراكات بالنسبة للمنخرطين فيها.